أقر مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس، عددا من التوصيات النيابية بشأن التداعيات العالمية الراهنة، اثر المواجهة بين روسيا واوكرانيا.
ونصت احدى التوصيات بالاستعجال في إقرار الاقتراحات بقوانين، المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، يتم دعمه بالطاقات الوطنية المتخصصة مع الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.
وأشارت احدى التوصيات الى توجيه الهيئة العامة للاستثمار وشراء مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، أسوة بتجارب دول الخليج في هذا الخصوص.
وشددت احدى التوصيات على ضرورة تطوير وتوسعة منظومة تخزين الغذاء وصوامع الحبوب في الدولة، لرفع الطاقة التخزينية بكميات استراتيجية إضافية.
ونادت احدى التوصيات بضرورة ربط الأجهزة الأمنية والتنسيق فيما بينها، فيما يتعلق برصد الإشعاعات النووية والتسريبات ومنظومة الإنذار المبكر.
وتضمنت احدى التوصيات ضرورة توفير كميات كافية من أدوية مثل «اليود» وغيره من الأدوية اللازمة، للتعامل مع أي تلوث إشعاعي محتمل بمقادير كافية للمواطنين والمقيمين مع آلية توزيعها بالسرعة والكفاءة والعدالة اللازمة.
ودعت توصية أخرى إلى تكليف الحكومة بإنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات، فيما طالبت أخرى بتكليف هيئة الاتصالات بدراسة إصدار تراخيص دولية عبر الأقمار الاصطناعية، لتفادي أي انقطاعات مستقبلية على الكابلات البرية أو البحرية وذلك لضمان استمرارية حركة الانترنت في الدولة.
في سياق متصل أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه خلال الجلسة السرية قام سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بشرح تفاصيل الأوضاع المتسارعة، واستعدادات الحكومة للتعاطي مع كل الجوانب والتأثيرات من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والاغاثة اضافة الى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ بشأن المواجهة بين روسيا واوكرانيا.
وأوضح الغانم بعد عودة الجلسة الخاصة إلى علنية، أن الجلسة جاءت بناء على طلبين حكومي - نيابي لمناقشة تداعيات المواجهة العسكرية بين روسيا واوكرانيا.
وذكر انه تم تحويل الجلسة إلى سرية بناء على طلب مقدم من الحكومة وبعد ان نوقش الطلب تمت الموافقة عليه، مضيفا ان الحكومة استمعت الى اراء النواب واقتراحاتهم فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في مداخلة له في جلسة الخاصة لمجلس الأمة أمس أثناء بداية الجلسة : إنه «ما إن بدأت الكويت والعالم بالتقاط الأنفاس بعد جائحة كورونا التي استمرت لمدة سنتين والتعامل مع آثارها في مختلف القطاعات حتى اندلعت حرب في أوكرانيا».
أضاف سموه أن مجلس الوزراء منذ بداية التوتر والتصعيد والحشد بدأ يعقد اجتماعات استثنائية وعادية لمتابعة هذا الوضع وتفعيل خطة الطوارئ، «ويهمنا إطلاع نواب مجلس الأمة على كل الاحتمالات المتوقعة وكيفية التعامل معها» معربا عن استعداد الحكومة للاستماع لكل الاقتراحات ووجهات النظر التي تقدم من النواب.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي في مداخلة له إن طلب السرية جاء إعمالا لنص المادتين «69» و»72» من اللائحةالداخلية لمجلس الأمة ونظرا إلى الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العالم بالنسبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا والأحداث التي قد تنجم عن ذلك.
من جهته أعلن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد أن الوزارة شكلت 3 فرق لمتابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك، مشيرا إلى وجود فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية.
وأضاف في الجلسة الخاصة المتعلقة باستعدادات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية: «نتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد»، لافتا إلى أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية.
وأكد الرشيد أن الهدف الأساسي هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم.ضاء قدموا عددا من التوصيات الى الحكومة تتعلق بهذا الملف.
وكان الرئيس الغانم قد افتتح جلسة مجلس الأمة الخاصة في الثامنة والنصف صباحاً لمناقشة الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها،وقد رفعها في بدايتها إلى الـساعة التاسعة صباحاً لعدم اكتمال النصاب .
وبعد عقد الجلسة أخلى الغانم قاعة عبدالله السالم من الحضور لتتحول الجلسة إلى سرية لمناقشة طلب الحكومة النظر في الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة «69» من اللائحة الداخلية للمجلس على أن « جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وعقدت الجلسة بناء على طلبين أحدهما مقدم من الحكومة نظرا إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى.
وأشارت الحكومة في طلبها المقدم لمجلس الأمة إلى أنه «عملا بنص 72 و69 من اللائحة الداخلية للمجلس تتقدم الحكومة بطلب عقد جلسة خاصة سرية لإطلاع أعضاء مجلس الأمة على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة وكافة الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة واجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها».
وفي هذا الشأن تقضي الفقرة الأولى من المادة «69» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية».
وتنص الفقرة الثانية من المادة «72» من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه «وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل».
أما الطلب الآخر المقدم فهو من 10 نواب ويتعلق بمناقشة الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وأثرها على الخليج العربي والكويت على جوانب «أسعار المواد الغذائية - المخزون الغذائي الاستراتيجي للدولة - الأمن الغذائي الداخلي الدائم - الاستعداد لأي احتمالات تلوث وتسرب نووي من المفاعلات الذرية».
