أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 156، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، أن دولة الكویت سعت خلال رئاستها للمجلس الوزاري، إلى حشد التضامن العربي وتوحيد الرؤی حيال القضايا العربية الملحة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الناصر أمس، لدى ترؤسه أعمال الدورة الـ «157» لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي سلمت خلالها دولة الكويت رئاسة المجلس للدورة الحالية، إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
واستعرض الوزير الناصر عددا من الاستحقاقات التي تمت خلال تؤس الكويت للمجلس الوزاري العربي، وأبرزها : الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، والاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021.
أضاف أنه بتاريخ 30 يناير 2022 استضافت دولة الكويت الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، والذي عکس رغبة الدول في إنتاج النقاش والحوار البناء وفهم مشاغل الدول العربية بصورة أكتر قربا للواقع، حيث تقدمت دولة الكويت خلال الاجتماع التشاوري بمبادرة تحت عنوان «الأمن الغذائي العربي»، لتكون خطوة أولى لتعاون منسق بين دولنا لمواجهة أي أزمات مستقبلية تهدد أمننا الغذائي.
وبتاريخ 22 يناير 2022 قامت دولة الكويت خلال رئاستها بنقل رسالة كويتية - خليجية - عربية دولية إلى لبنان الشقيق، تضمنت أفكارا تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأشار إلى أنه بتاريخ 23 يناير 2022 ترأست دولة الكويت اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بغرض اتخاذ موقف عربي موحد إزاء استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تم التأكيد على الإدانة والاستنكار لهذا الهجوم الإرهابي الغاشم، والوقوف مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة إجراءاتها المتخذة في هذا الصدد.
كما ترأست دولة الكویت بتاريخ 28 فبراير 2022، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، لبحث تطورات الأزمة الجارية في أوکرائيا، حیٹ صدر عنه بيان تضمن تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، والتأكيد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
أضاف : ولا يخفى علیکم الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها عالمنا العربي، واستمرار الأزمات وبؤر التوتر في عدد من دولنا العربية الشقيقة، وتزايد التحديات والمخاطر المحيطة بالمنطقة، وانعكاسات ما يحدث حولنا إقليميا ودوليا على أمن واستقرار ومستقبل دولنا.
وقال الناصر : إن هذا الأمر يفرض علينا مسؤوليات جساما، ويتطلب مضاعفة الجهود من قبلنا، ونعول على اجتماعاتنا ولقاءائنا المستمرة في إيجاد المقاربات العربية الخالصة، وأخذ زمام المبادرة لحل ما نواجهه من أزمات، والاتفاق على الرؤى المشتركة، وتحديد أولوبات العمل العربي المشترك، والاتفاق على المهددات لأمننا القومي، والقبول بهامش من الاختلاف في الرأي، وتعظیم مبادئ سیادة الدول وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ولفت وزير الخارجية إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق تستمر جراء مواصلة إسرائيل، القُوة القائمة بالاحتلال انتهاكاتها لحقوقه المشرُوعة وبناء المُستوطنات على أراضيه، وهنا تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والمبدئي في تحميل إسرائيل، القُّوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية الجرائم التي ترتكبها، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفافية جنیف الرّابعة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سیما قراري 242 و 2334 ونشدد في هذا الصدد على تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إعادة إحياء عملية السلام المبنية على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد دعوة الكويت للمجتمع الدولي لدعم وكالة الأونروا، مؤكدا على الاستمرار في دعم الوكالة ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغوثية للشعب الفلسطيني الشقيق .
وذكر أنه بشأن الأوضاع في اليمن الشقیق، فإننا ندين استمرار الاعتداءات والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان، من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدين دعمنا لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.
وأكد الناصر على موقف الكويت الثابت بأن الحل السياسي هو السبیل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة، والمستند على المرجعيات الثلاث، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 216 2، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السید هانس غروندبرغ.
كما أعرب عن الدعم الكويتي لمبادرة المملكة العربية السعودية للحل في اليمن، وأهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقال الجنوبي، وكذلك ترحيب الكويت بقرار مجلس الأمن رقم 2624 والقاضي بإدراج المیليشيات الحوثية على قائمة الجزاءات الخاصة بالیمن ككيان منتهك لحظر السلاح، ويصفهم في إحدى فقراته «جماعة إرهابية».
وجدد التأكيد على موقف الكويت الثابت تجاه القضية السورية، بعدم وجود حل عسكري لهذه الأزمة، وأن الحل الوحيد هو من خلال تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 254 2 وبیان جنيف لعام 2012، وأهمية المضي قدما في عمل اللجنة الدستورية لتحقیق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2585.
وفيما يتعلق بالقضية الليبية، قال : إننا نؤكد أهمية التوصل إلى إتمام الاستحقاقات السياسية والأمنية والدستورية التي تقود إلى إجراء الانتخابات الوطنية، واستكمال أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويضع حدا لكل التدخلات الخارجية بما تنطوی علیه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا، وإضرار بالأمن القومي العربي.
وأوضح الوزير الناصر على أن تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والاستقرار العالمي والعربي منه، وانعكاساتها وارتداداتها السياسية والأمنية على المنطقة، تدعونا إلى تضافر الجهود العربية لمواجهة هذا التحدي الطارئ والجديد، وهنا تؤكد دولة الكويت على موقفها المبدئي والثابت بتمسكها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في حل النزاعات بين الدول، مشددة على أهمية الالتزام بالمبادئ الواردة في المیثاق، والتي تنظم العلاقات بين الدول القائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية، وضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الساعية إلى احتواء هذه الأزمة، والعودة إلى الحوار لإيجاد حل سلمى، كما ترحب دولة الكويت بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2 مارس 2022، حول الأزمة في أوكرانيا.
وقال : إننا في دولة الكویت نستشعر بروح المسؤولية، القضايا التي تقلق عالمنا العربي، كقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف ومسائل الأمن الإقليمي والدولي، ونجدد التأكيد على موقفنا الثابت في رفض كافة صور الإرهاب والتطرف، مهما كانت أسبابه ودوافعه، ونشدد على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم.
كما دعا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنجاح مقاصد المؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخري في منطقة الشرق الأوسط، والذي تترأس دولة الكويت دورته الثانية التي عقدت في شهر نوفمبر 2021 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتمكنت خلالها من اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة مفتوحة العضوية ما بين الدول من أجل استمرار المشاورات خلال الدورات السنوية، واعتماد التقرير الختامي للجنة. ونؤكد على إدانتنا ورفضنا التام لجميع أشكال التدخلات الخارجية التي تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، مشددين على إدانة تلك التدخلات باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية.
