كشف وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، عن اعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن تخصيص مكافأة للمتقاعدين، يتضمن بعض المميزات للمتقاعدين والمؤمن عليهم، قبل موعد جلسة مجلس الأمة الخاصة، والمقرر عقدها في 17 مارس الجاري، لمناقشة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس، والتي ناقشت فيه 16 اقتراحا بقانون، في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص المتقاعدين.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد : «نبشر المتقاعدين بأنه ستكون هناك أخبار طيبة في هذا الشأن، في القريب العاجل».
وأوضح الحمد أن اللجنة رأت تقسيم الاقتراحات المقدمة إلى 3 شرائح، تتعلق بمشاركة المتقاعدين في أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة العلاوة السنوية.
وأكد أن اللجنة ستسعى إلى إعداد التقارير المتعلقة بهذه القوانين في أقرب فرصة، وقبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 17 مارس الجاري، لمناقشة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين.
أضاف أن اللجنة ناقشت أيضا مع وزير المالية الاقتراح بقانون المقدم من أحد النواب في شأن الصندوق التكافلي للمواطنين، مبينا أن الوزير طلب المهلة الكافية لدراسة الاقتراح، وأن اللجنة بانتظار تقرير وزارة المالية في هذا الشأن.
ولفت الحمد إلى أن لجنة المالية وافقت على اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق، لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
وأوضح أن اللجنة تعمل على إعداد تقريرها النهائي في هذا الشأن ورفعه إلى مجلس الأمة.
وأشار الحمد إلى أن اللجنة واصلت كذلك مناقشة تكليف مجلس الأمة لها بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والرقابة التجارية.
وبين أن اللجنة رأت أن تعد تقريرها بهذا الشأن، متضمنا عددا من التوصيات ورفعه إلى مجلس الأمة في أقرب فرصة.
