أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، ان القطاع المصرفي الكويتي وبعد مرور سنتين على جائحة كورونا، بات يتمتع بأوضاع افضل ومرونة اكثر تمكنه من مواجهة التحديات القادمة من مركز قوة.
وقال الهاشل في تصريح صحفي أمس، بشأن نتائج دراسة البيانات المالية للبنوك الكويتية لعام
2021 أن الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الكويتي شهدت نموا من 5ر85 مليار دينار، إلى 91 مليار دينار، في نهاية 2021 لتبلغ بذلك أعلى مستوى تاريخي لها بنسبة نمو بلغت نحو 6.5 بالمئة.
وأوضح ان هذه البيانات تؤكد ما يتمتع به القطاع المصرفي من مرونة وقدرة عالية على تخطي الازمات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية اذ يدل على ذلك قوة مؤشرات السلامة المالية للقطاع لجهة كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية مدعومة بنتائج إيجابية لاختبارات الضغط المالي التي يقوم بها «المركزي» بشكل منتظم.
واضاف أن زيادة الأصول جاءت مدفوعة بالنمو الإيجابي لأرصدة التسهيلات الائتمانية اذ بلغ صافي هذه التسهيلات على المستوى المجمع نحو 56 مليار دينار، في نهاية 2021 بزيادة مقدارها 4.1 مليار دينار، مقارنة بعام 2020 وبنسبة نمو 8 في المئة.
وأوضح الهاشل أن مؤشرات السلامة المالية في أفضل أحوالها على الإطلاق، اذ بلغت القروض غير المنتظمة مستوى هو الأدنى تاريخيا بنسبة قدرها 1.4 في المئة لعام 2021 مقارنة بنسبة 2 في المئة في عام 2020 وقد اسهمت وفرة المخصصات في تحقيق هذه النسبة، حيث استخدمت البنوك جزءا من تلك المخصصات لشطب القروض الرديئة.
وبين ان نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة ارتفعت لتبلغ 310 في المئة في عام 2021 وهو المستوى الأعلى تاريخيا لتلك النسبة كذلك فيما بلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية 19.2 في المئة مايفوق المتطلبات الدولية البالغة 10.5 في المئة مشيرا الى ان نسبة كفاية رأس المال لعام 2021 هي الأعلى على الإطلاق منذ البدء بتطبيق تعليمات بازل «3».
وذكر المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة وفيرة مدعومة بالسياسة الحصيفة لـ «المركزي»، على صعيد سعر الفائدة وسعر الصرف التي تعزز من توطين المدخرات، والتدفق المنتظم والمستمر لسيولة قطاعات الاقتصاد الوطني، مبينا ان معيار تغطية السيولة لعام 2021 بلغ نسبة 183 في المئة وبلغ معيار صافي التمويل المستقر نسبة 111 في المئة وكلاهما أعلى من المتطلبات الدنيا وقدرها 100 في المئة.
وبالنسبة لربحية القطاع المصرفي قال الهاشل ان صافي أرباح البنوك لعام 2021 ناهز مستويات ما قبل الجائحة، اذ بلغ صافي الأرباح نحو 961 مليون دينار.
واكد حرص «المركزي» على تطبيق اختبارات ضغط متحوطة، وفق آلية متطورة تراعي المتغيرات على المستوى المالي وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي وفق سيناريوهات متفاوتة الشدة ولمنظور مستقبلي مدته ثلاثة سنوات، وذلك لاستشراف قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات ومواصلة العمل تحت أصعب الظروف.
