أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي أن عقد جلسة خاصة لبحث ملف «صندوق الجيش»، هو مسلك غير دستور وغير لائحي، استنادا إلى أن الموضوع محل النقاش طبقا لطلب الجلسة المقدم، لا يزال معروضا أمام القضاء.
وقال الشحومي في تصرح له بمجلس الأمة أمس : إن مناقشة المجلس قضية منظورة أمام القضاء «مستحيلة من الناحيتين الدستورية واللائحة»، مبينا أن « المجلس لا يملك صلاحية سماع الشهود أو التحقيق بشأن قضية ينظرها القضاء».
أضاف في شرحه لأسباب عدم الدعوة إلى عقد جلسة خاصة قائلا : «إحقاقا للحق إن هذا الموضوع عرض علي شخصيا وعلى غالبية أعضاء مكتب المجلس، ومستشاريه، ورغم النوايا الحسنة والطيبة لمقدمي الطلب، إلا أنه من المستحيل أن يناقش مجلس الأمة من الناحيتين الدستورية واللائحية، موضوعا معروضا أمام القضاء».
وقال رئيس مجلس الأمة بالإنابة إن « احترامنا للقضاء يستوجب علينا ، إن كنا أمام نقص في سماع الشهود، أن يتقدم اولئك الشهود أمام المحكمة، خصوصا أن القضية لم تنته بعد وأن هناك تمييزا يعد الآن من قبل جهاز النيابة العامة».
وذكر أنه «سيكون من حق أي شخص يملك معلومة أن يتقدم للشهادة في هذا الموضوع» ، مشددا على أن «مجلس الأمة لا يملك الصلاحية لسماع شهود أو التحقيق في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء».
أضاف : «قد أحيي وقد أُكبر رغبة إخواني النواب في الوصول إلى الحقيقة ، لكن أعتقد أن القضاء لم ينته بعد من النظر في هذه القضية»، موضحا أن « الطلب الحالي ليس مسؤولا عنه فقط رئيس مجلس الأمة ، ولكننا نحن جميعًا مسؤولون عنه لتبيان الحقيقة ولتوضيح الصورة «.
وأشار الشحومي إلى : «إن جميع الآراء القانونية تؤكد أن عقد جلسة لمناقشة قضية ينظرها القضاء، لا يتسق مع صحيح اللائحة وصحيح الدستور».
