أثار ما تم تداوله عن قيام أستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت، بعرض فيلم مصور توضيحي، خلال محاضرة له أمام طلبة وطالبات الكلية، تضمن ما قيل إنها «عبارات ومقاطع مخلّة بالآداب العامة»، صدمة في الشارع الكويتي، وردود فعل نيابية وشعبية واسعة، حيث طالب نواب وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، بتوضيح الحقيقة في ما حدث، والإجراءات التي تمت في حال كان ما نقل صحيحاً بالفعل.
في هذا السياق وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً برلمانياً إلى الوزير المضف، قال فيه إنه وصلته معلومات عن «قيام أستاذ بكلية الطب بجامعة الكويت بإلقاء محاضرة، وأثناء شرحه قام بعرض مقطع فيديو مصور بهدف الشرح عليه، وأثناء عرضه تبين تضمنه لعبارات ومقاطع مخلة بالآداب العامة».
واستفسرالجمهور عن صحة الخبر، مطالباً باسم الأستاذ ومؤهله العلمي وسيرته الذاتية، وعدد المحاضرات التي تمت دراستها خلال الفترة بين 27 و31 مارس الماضي، بكلية الطب بجامعة الكويت والمواضيع التي تمت مناقشتها، مع تزويده بمقطع الفيديو الذي تم عرضه أثناء إلقاء المحاضرة بغرض الشرح عليه، والإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة في هذا الشأن، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار الأمر مرة أخرى.
من جهته دعا النائب الدكتور أحمد مطيع أن «على وزير التعليم العالي فتح تحقيق عاجل بخصوص شكاوى طلبة كلية الطب، بحق دكتور عرض عليهم مقطعاً منافياً للآداب، حيث وجبت محاسبة الدكتور».
وطالب مطيع بوقف الأستاذ المشار إليه عن العمل، مؤكداً أن «التعليم مهنة أخلاقية في المقام الأول، ولا نقبل أبداً أن تكون مؤسساتنا التعليمية مكاناً لإفساد أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات».
بدوره دعا النائب حمدان العازمي وزير التربية والتعليم العالي إلى «الاستعجال في اتخاذ إجراء حازم وفوري ضد من يسمي نفسه «أستاذاً جامعياً» وأساء للتعليم وعرض مشاهد إباحية للطلبة، ولن نقبل بمجرد إنذاره، خاصة أنه متورط في محاولة إفساد أخلاق الطلبة تحت ذريعة التعليم والتثقيف. وسنوجه سؤالاً برلمانياً في هذا الخصوص.
كما وجه النائب أسامة المناور في هذا الصدد، سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، طالب فيه تزويده بنسخة من مقطع الفيديو الذي تم عرضه، وغلإجابة عن تساؤلاته التالية :
ما الإضافة العلمية في المقطع الإباحي ليتم عرضه على الطلاب؟ وهل من ضرورة بلغت إلى هذا الحد من عرض هذا الفيديو وعدم وجود أي بديل آخر بفرض وجود إضافة علمية وهو ما لا نرى صحة له؟
وهل علمت عمادة كلية الطب بشأن الفيديو الإباحي الذي عرضه المدرس على طلبته؟ وماهي الإجراءات التي تم اتخاذها؟ وهل يوجد في كلية الطب وبقية الكليات قسم أو إدارة مختصة في مراقبة ما يتم عرضه على الطلبة من مقاطع فيديو مرئية لإجازتها؟
كما طلب تزويده بالشكاوى التي تقدم بها الطلبة لعمادة كلية الطب ضد هذا المدرس تحديداً، وعن أي مدرس آخر في نفس الكلية، عن سوء تصرف أو إساءة أو تجريح أو تجاوز نطاق تدريس المقرر الدراسي أو الخوض في أمور شخصية؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها؟
أضاف المناور : ما آلية التعامل مع الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة في مثل هذه التصرفات، وكيفية المحافظة على سرية الشاكي طالب أو طالبة عند كشفهم سلوكيات غير معتادة ومسيئة لحمايتهم من ردة فعل المدرس؟ وهل تقبل الكلية أو باقي الكليات الأخذ بالشكاوى السرية غير المذيلة باسم الشاكي من خلال رسائل البريد الالكتروني او صندوق خاص لمثل هذه الشكاوى؟ وما المبرر القانوني والمهني الذي يستثني هذا المدرس المختص في علم النفس، ليتم ضمه لأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب، والمفترض بحسب تخصصه أن يكون في كلية العلوم الاجتماعية كسائر الأساتذة الآخرين عن ذات التخصص؟
وهل لدى كلية الطب علم بعقد هذا المدرس جلسات تنويم بأساليب عدة للطالبات بهدف العلاج النفسي وتطوير الذات وغيرها من المبررات والتسويق لنفسه كمعالج نفسي متناسياً كونه مدرسا في الكلية محصور نطاق دوره في تدريس المقرر الدراسي؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت تجاه ما قام به؟ وما مدي صحة دعوة المدرس الطالبات لأخذ جلسات علاجية بمقابل مادي في عيادته الخاصة، وهل تم اشتراط ذلك بمقابل تقرير درجات عن المقرر؟
