بيروت – «وكالات» : أكدت الكويت أن جل ما تريده من لبنان هو «أن يكون لبنانيا في عروبته وسياسته».
جاء هذا التأكيد على لسان السفير الكويتي عبد العال القناعي، على هامش زيارته أمس مركز سرطان الأطفال في بيروت، لافتا الى وضع تصور بين القيادات في الخليج ولبنان، حول كيفية اعادة العلاقات بين الجانبين الى طبيعتها.
وشدد القناعي على ان الانتخابات شأن لبناني محض، والكويت تثق بما سمعته من وعود وتعهدات.
وكان سفيرا الكويت عبد العال القناعي، والمملكة العربية السعودية وليد البخاري، قد وصلا إلى بيروت أمس الأول الجمعة، في خطوة تعكس اهتمام البلدين بإعادة لبنان إلى حضنه العربي، ومساعدته على النهوض من جديد، في أعقاب الأزمات السياسية والاقتصادية الخطيرة، التي أخذت بخناق هذا البلد خلال السنوات الأخيرة.
كما أعلن اليمن أنه سيعيد سفيره إلى بيروت أيضاً.
وقد عكس قرار إعادة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ارتياحاً في لبنان، إذ رأى فيه مسؤولون وسياسيون لبنانيون أنه «يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين»، في وقت وصل فيه إلى بيروت أمس كل من
في غضون ذلك رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسمياً بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي إلى مركز عمله في بيروت.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها : «ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بإبلاغها رسميا بعودة سعادة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وتقدر عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع أشقاء في دول الخليج».
أضافت : «يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة».
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد تبلغ الخميس الماضي، من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت قبل نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى رحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «بقرار وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإعادة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، وبقرار الحكومة الكويتية بإعادة سفيرها عبد العال القناعي إلى بلدهما الثاني في لبنان».
وأكد المفتي دريان في بيان أن «قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية».
ورأى أن «العودة الخليجية العربية الى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل الى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى».
وشكر مفتي الجمهورية اللبنانية أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على «احتضان لبنان ورعايته ومساعدته في محنته».
وقال «لنا ملء الثقة في الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحكمتهم في معالجة الأمور في المنطقة ومنها لبنان».
كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أمس الخميس عن عودة سفيرها إلى لبنان، بعد استدعائه في اكتوبر الماضي، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن اعتبرتها السعودية مسيئة.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن عودة السفير السعودي إلى لبنان، تأتي «استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة».
وأكّدت الخارجية السعودية في بيانها «أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه».
وثمن ميقاتي في تغريدة على موقعه على «تويتر» قرار المملكة العربية السعودية عودة سفيرها الى لبنان»، مؤكّداً أن «لبنان يفخر بانتمائه العربي ويتمسك بأفضل العلاقات مع دول الخليج التي كانت وستبقى السند والعضد».
من جهة أخرى، سجل ارتفاع في أسعار سندات لبنان الدولية في بورصة لوكسمبورغ، إثر الإعلان عن توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي ووصلت نسبته إلى الحد الأعلى المتاح، البالغ 10 في المائة. وبالتوازي، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف، وأعرب عن أمله في تلبية شروط مسبقة حددها الصندوق من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج تمويلي.
وقد مالت المبادلات النقدية في الأسواق الموازية إلى هدوء واضح، وغياب شبه تام للمضاربات، حيث جرت معظم العمليات ضمن هوامش تقلبات محدودة تخللها التحسن النسبي في سعر صرف الليرة دون عتبة 24 ألف ليرة لكل دولار.
