«وكالات» : غادر رئيس وزراء باكستان، عمران خان، منصبه، فلم يشكل نجم الكريكيت السابق، البالغ من العمر 69 عاماً استثناء، في بلد لم يعتد أي رئيس حكومة فيه على إكمال ولايته.
إلا أن الفارق أتى هذه المرة بأن خان أقيل بحجب الثقة عنه داخل البرلمان وليس بانقلاب عسكري.
فما الذي أطاح بهذا الرجل الذي لا يزال على الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه من قبل المعارضة، يحظى بشعبية لدى شرائح واسعة من الشعب الباكستاني؟
وهل صدقت اتهامات خان للمعارضة بالتواطؤ مع واشنطن من أجل «تطييره»؟
لا شك أن الوقائع والمعطيات على الأرض، تشي بأن نجم الكريكيت السابق، أضحى منذ وصوله إلى السلطة عام 2018، ذا خطاب أكثر معاداة أو انتقادا لأميركا.
فقد انتقد أكثر من مرة السياسة الأميركية في العراق وأفغانستان.
فيما بدا أقل «عدائية» وانتقاداً في وجه حركة «طالبان» التي استولت على الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي، إثر انسحاب القوات الأميركية بعد ما قارب الـ 20 عاما.
إلى ذلك، أعرب مرارا عن رغبته في الاقتراب أكثر من الصين.
لكن يبدو أن زيارته إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير زادت الطين بلة، بحسب ما ألمحت تقارير أجنبية عدة.
وكان الرجل الذي قاد فريق الكريكيت الوطني قبل 20 سنة، إلى فوزه الوحيد بلقب كأس العالم في 1992، اتهم واشنطن صراحة بالسعي إلى الإطاحة به، بعد زيارته موسكو.
رغم كل ذلك، لا تقتصر أسباب رحيله على ذلك، فالرجل الذي فاز عام 2018 بالسلطة، عبر إطلاقه شعارات شعبوية تجمع بين وعود الإصلاح الاجتماعي والمحافظة الدينية ومكافحة الفساد، ورث وضعا اقتصاديا مثقلا بالمشاكل، فاقمته جائحة كورونا بطبيعة الحال، على الرغم من أنه اختار خلال السنتين الماضيتين عدم فرض إغلاق وطني من شأنه «تجويع الناس حتى الموت»، وهو قرار لقي شعبية وأثبت نجاحه.
فقد ظل الباكستانيون البالغ عددهم 220 مليون نسمة معظمهم من الشباب، بمنأى عن الوباء إلى حد بعيد «30 ألف وفاة».
لكن الوضع المالي المتأزم أصلا، والذي فاقمته خيارات خان الرديئة والوضع الاقتصادي المتدهور، أدى إلى تراجع شعبيته في الأشهر الأخيرة ودفع حلفاء له في الائتلاف الحاكم للانضمام للمعارضة لمحاولة إطاحته من المنصب، بحسب ما نقلت فرانس برس.
إلى ذلك، بقي الجيش الذي يمتع بسلطة في المشهد السياسي رغم تأكيده أنه لا يتدخل بالشؤون السياسية، إلى حد كبير نائيا بنفسه، عن التدخل لصالح رئيس الحكومة المقال.
ولعل ما صعب مهمة إكمال ولايته التي لم تتخطَّ الثلاثة أشهر والنصف، أيضا تدهور الوضع الأمني، لاسيما منذ تولي حركة «طالبان» السلطة في أفغانستان المجاورة.
ففيما فُسرت عودة الحركة المتشددة إلى السلطة في البداية على أنها انتصار لباكستان التي طالما اتُهمت بدعمها، ولرئيس وزرائها الذي أطلِق عليه لقب «طالبان خان» لأنه لم يتوقف عن الدعوة إلى الحوار معها وتقويض الاستراتيجية الأميركية، استُؤنفت بقوة في أغسطس، وبعد سنوات من الهدوء النسبي، هجمات طالبان باكستان والفرع الإقليمي لتنظيم داعش وجماعات انفصالية بلوشية، رغم تعهد كابل بعدم السماح باستخدام أراضيها لهذه الأغراض.
وسط كل ذلك، لم تحقق جهود عمران خان الرامية إلى تحويل البلاد إلى فاعل إقليمي رئيسي نجاحا كبيرا أيضا. فقد تراجعت علاقات إسلام آباد مع واشنطن والدول الأوروبية، لاسيما تحت تأثير خطاباته اللاذعة ضد السياسات الأميركية والأوروبية.
وعندما انتخب عمران خان رئيساً للوزراء في 2018، بدا وكأنه يملك كل شيء في صالحه.
فقد تحول البطل الوطني في لعبة الكريكت إلى سياسي يتمتع بشخصية كاريزمية، وتمكن بعد سنوات من النضال من أن يحل محل السلالتين السياسيتين الراسختين المتنافستين اللتين هيمنتا على السياسة في باكستان طوال عقود.
وقد برز كقوة جديدة، بمسيراته المدوية الحافلة بالأغاني الجذابة، التي عملت، إلى جانب حضوره الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، على تضخيم رسالته القوية المناهضة للفساد. ووعد خان بأن يجلب «التغيير» للبلاد، وأن يبني «باكستان جديدة».
ولم يسبق لرئيس وزراء في الباكستان أن أكمل خمس سنوات من الفترة البرلمانية في البلاد، وبدا وكأن عمران خان قد يكون الأول.
غير أن السبب الذي جعل منصبه يبدو مضموناً جداً يساعد أيضاً في تفسير سقوطه.
من المعروف على نطاق واسع أنه جاء إلى السلطة بمساعدة من الجيش الباكستاني القوي وجهاز الاستخبارات- والآن اختلف معهما.
وما من شك بأن خان كان لديه تأييد شعبي حقيقي كبير في 2018.
لكنه حظي أيضاً بالدعم الخفي مما يشار إليه في باكستان بـ «المؤسسة» أو الجيش. فلقد أحكم الجيش سيطرته سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة على البلاد منذ أن ابصرت باكستان النور تقريبا، ووصف النقاد حكومة عمران خان بأنها «نظام هجين».
عبر الدعم لخان عن نفسه بصور مختلفة. فخلال الحملة الدعائية لانتخابات 2018، قُلص توزيع الصحف وانتشار وسائل الإعلام التي تتعاطف مع خصومه، بينما تم إقناع بعض المرشحين للانتخابات أو إجبارهم على الانضمام إلى حزبه.
وقال أحد المنشقين عن حزب عمران خان لبي بي سي إنه «كان صنيعتهم»، في إشارة إلى الجيش. وأضاف «كانوا هم من أوصلوه إلى السلطة».
وتعرض خصمه الرئيسي نواز شريف في البداية إلى نزع الأهلية منه ثم أدين بتهم الفساد. وشك كثيرون بأن شريف كان بالفعل متورطاً بالفساد في السابق- لكن السبب الحقيقي لمعاقبته في هذه المرحلة كان اختلافه مع الجيش.
وكان شريف قد بدأ مسيرته السياسية كأحد أتباع ديكتاتور عسكري قبل أن يصبح أكثر استقلالاً فيما بعد ويثير غضب «المؤسسة» العسكرية. ولقد نفى على الدوام أن يكون متورطاً في الفساد، زاعماً بأن التهم الموجهة إليه هي بدافع سياسي.
وعلى النقيض من ذلك، فإن خان عندما وصل إلى السلطة أعلن بفخر أنه والجيش على «صفحة واحدة» عندما يتعلق الأمر بالقرارات السياسية.
وأقلقت النتائج نشطاء المجتمع المدني، في ظل موجة من الهجمات وعمليات الاختطاف التي استهدفت صحفيين ومعلقين ينتقدون حكومة خان وأجهزة الاستخبارات. ونفى كلا الطرفين تورطهما في تلك الأعمال، لكن لم يتم التعرف على جناة آخرين.
وأصر خان على أن تركيزه منصب على تحسين طريقة الحكم، وحقق بعض التوسعات المثيرة للإعجاب على نظام الرفاه الاجتماعي، حيث أدخل برنامج التأمين الصحي في أجزاء واسعة من البلاد، على سبيل المثال.
لكنه تعثر في جوانب أخرى. فقد كان قراره بتعيين شخص عديم الخبرة في السياسة ويفتقر إلى الخبرة والمؤهل في منصب رئيسي، هو منصب الوزير الأول في إقليم البنجاب، وهو أكثر الأقاليم كثافة سكانية في البلاد، مادة للسخرية.
وكانت هناك تحديات أخرى بالطبع كارتفاع تكاليف المعيشة في باكستان، مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وانخفاض في سعر صرف الروبية الباكستانية في مقابل الدولار.
