الأولى

بدأت ادارة شؤون الانتخابات صباح أمس، باستقبال طلبات المرشحين الراغبين بالتسجيل لانتخابات المجلس البلدي الـ13 وتستمر 10 أيام، وذلك بعد نشر مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات في الجريدة الرسمية، لانتخابات المجلس البلدي بدورته الـ13 ، واختيار 21 من مايو المقبل موعدا للاقتراع، تأكيدا على اهمية العمل البلدي في دولة الكويت في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الديمقراطية في البلاد.

ويتوزع الناخبون والناخبات على 10 دوائر انتخابية تضم جميع مناطق البلاد، ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات 602156 ألف ناخب، حسب كشوفات الناخبين في فبراير 2022 وبانتظار ما إذا سيتم تقديم أي طعون عليها والتي سيبت فيها الاربعاء المقبل.

ويتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم «35» لسنة 1962، على أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وستكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الدعوة إلى الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، والتي ستنتهي في 23 من مايو المقبل ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم الاعضاء المعينين وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.

وشكلت نشأة بلدية الكويت عام 1930 الفرصة الأولى في تاريخ الكويت لممارسة تجربة الانتخابات إذ اختاروا مجلسا للبلدية عن طريق الانتخابات ومثلت هذه التجربة منعطفا تاريخيا في سبيل تطور المجتمع الكويتي وشهدت بلدية الكويت 12 عملية انتخابات عامة خاضها أعضاء المجلس البلدي خلال 61 عاما منذ استقلال البلاد عام 1961.

يذكر ان جريدة الكويت الرسمية نشرت يوم امس مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي وذلك في يوم السبت الموافق 21 من مايو 2022 بعد موافقة مجلس الوزراء على الدعوة للانتخابات لاعضاء المجلس البلدي في الدوائر العشر المبينة في المرسوم رقم 94 لسنة 2018.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت  عن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي وذلك اعتبارا من صباح أمس ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 23 ابريل الحالي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي، وذلك اعتبارا من أمس الخميس، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 23 ابريل الجاري.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي، أن هذه الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم «35 لسنة 1962»، بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم «33 لسنة 2016»، بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

أضافت أنه يأتي كذلك بناء على المرسوم رقم «94 لسنة 2018»، بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي، وعلى المرسوم رقم «78 لسنة 2022»، بشأن دعوة الناخبين للانتخابات العامة للمجلس البلدي والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ملحق العدد رقم «1580» الصادر أمس الأربعاء.

وأوضحت أنه يشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وبينت أنه من شروط الترشح أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.

وحول كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه أشار البيان، إلى أنه على طالب الترشح الذهاب إلى مقر إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية «ب»، أثناء فترة الدوام الرسمي، لتسلم طلب الترشح، مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين.

أضاف أن طالب الترشح يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بالطلب وتوقيع،ه ويقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة «21» من القانون رقم «35 لسنة 1962»، بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدر 50 دينارا، وذلك عبر الدفع الالكتروني «كي.نت» ويحصل على إيصال بالسداد.

وذكر أن على طالب الترشح التوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة، إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد الترشح فيها، ليقدم الطلب إليه، لافتا إلى «أنه إن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا».

وعن كيفية التنازل عن الترشح، أوضح البيان أن للمرشح الحق في التنازل عن ترشحه بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح، وذلك قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.

وبين أنه إذا كان المرشح من أصحاب الوظائف العامة فلا يجوز له ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفته، بداية من اليوم التالي لقفل باب الترشح وحتى انتهاء عملية الانتخاب.

أضاف أنه إذا كان المرشح من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، فلا يجوز له ترشيح نفسه، إلا إذا استقال مقدما من وظيفته.

أما رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى، فذكر أنه لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان، ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

وأشار إلى أن على الفئات آنفة الذكر مراعاة أحكام المادة «23» من القانون رقم «35 لسنة 1962»، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، والمادة «13/3» من القانون رقم «53 لسنة 2001»، في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

ولفت إلى أنه إذا كان المرشح من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.