أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، أن الوزارة تدرس عملية خفض الرسوم الحكومية وكلفة التخزين، لتهدئة ارتفاع أسعار السلع.
وقال العنزي في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» إن الوزارة تدرس خيارات لمواجهة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأساسية، كي لا تمس أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، واصفاً مشكلة الأسعار بالمشكلة الأزلية.
ولفت العنزي إلى أن الكويت تدرس خفض التكاليف المحلية على التجار، مثل رسوم الدولة والتخزين وفترة السداد لتخفف من حدة انفجار الأسعار.
وذكر العنزي أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، مؤكداً أن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر على توافر السلع بل على أسعارها.
وقال إن «لدى الكويت مرونة عالية في التعامل مع الأزمات وهي لا تعتمد على سوق واحد في توفير أي سلعة من السلع».
وأوضح العنزي أن الاستيراد مفتوح لبدائل أي سلعة ارتفع سعرها، وليس هناك احتكار لأي سلعة والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة.
وذكر أنه تتوافر لدى الكويت القدرة على الحصول على السلعة وتتوافر لها الخبرة بشكل يعتبر الأرخص عالميا، ولدينا مخزون عال.
كان العنزي قد أشار بتصريحات سابقة إلى أنه في بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تم عقد اجتماع مع عدة جهات حكومية وشركات وهيئات لنعرف ما تأثير الأزمة على الكويت.
