أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن تأمين حدود الكويت الشمالية، قال فيه : يعد الأمن القومي واحداً من الدعامات الأساسية للاستقرار والرخاء للدولة والذي يجب أن يكون لوسائل تأمينه أولوية قصوى تسمو على غيرها من صور الإنفاق الاقتصادي والتنموي.
ولما كان تأمين الحدود المشتركة على الدول المجاورة يتطلب مبادرة لاستكمال منظومة إقامة الأسوار العازلة على الحدود تحقيقاً للأمن والقضاء على عمليات التهريب الاقتصادي المحتمل من المهربين والبشر وتعد هذه الوسيلة من أفضل وسائل التحصين للحدود عن غيرها من أجهزة الرقابة الحدودية. فقد شغلت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمواطنين عراقيين يشتمون ويتوعدون ويهددون الكويت واهلها وبسبب ان الكويت تحمي حدودها من انتهاكهم كما شملت المقاطع تسجيل فيديو مقابلة تلفزيونية لمتحدث عراقي يشرح ما حصل في جلسة مجلس الوزراء العراقي حول موضوع الكويت والرد على ما يدعون أنها انتهاك لحدودهم و بصفة رسمية حكومية داخل مجلس الوزراء يدعون ان الكويت محافظة لهم مما يعد انتهاكاً صارخاً وتعدياً على دولة كانت تقف معهم بالسراء و الضراء ، لذلك أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بإيقاف العمل بمركز الحدود " العبدلي " تماما وفق الخطوات التالية :
١. عمل حواجز خرسانية كبيرة على طول الحدود التي تحاذي العراق .
٢. عمل بويات بحرية متلاصقة على الحدود البحرية تمنع الدخول والخروج .
٣. يكون الاتصال بالعراق عن طريق الجو فقط
٤. عدم الانصياع لوقف العمل بميناء مبارك و البدء بتشغيله دون أي اعتبار لتهديدهم .
وتختص وزارة المالية في تشكيل صندوق لإنشاء الخرسانات والبويات وعمل المصدات ومراكز المراقبة بالكاميرات ويشارك في هذا الصندوق المؤسسة العامة للتقدم العلمي الصندوق الكويتي للتنمية و جميع الشركات المدرجة بالبورصة ومن يتبرع من الشركات الخاصة والمواطنين .
وعلى الحكومة ان يكون لها رد قاطع حول الخطر الذي يصيب أهل الكويت و من يقين عليها ولا مجال للمجاملات السياسية او العلاقة مع هذا الجار.
من جهة أخرى تقدم الحميدي باقتراح برغبة يُلزم وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول المواطنين المصريين إلى البلاد، أسوة بما يجري عليه العمل في معاملة المواطنين الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية.
وقال الحميدي في مقدمة الاقتراح إنه يعتبر تنظيم العلاقات الدبلوماسية والمعاملات الدولية جزء من تنسيق السياسة الخارجية للدولة وتمثل واحداً من مرافق الدعم في علاقات الكويت مع الدول الأخرى وكذا المنظمات والهيئات الدولة ورعاية المصالح الكويت في الخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المنظمة لهذه العلاقات وتلك السياسات وفي هذا الإطار صدر المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية والمعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 1988 وأسند إليها إجراءات ونظم هذه العلاقات على ضوء من أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
وبناءً على تضمن هذا القانون واللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وأحكام تحديد وفرض الرسوم على إصدار تأشيرات الدخول والإقامة بالبلاد أياً كان الغرض منها مع وضع الاستثناء أو الاعفاء من هذه الرسوم في حالات خاصة وحالات المعاملة بالمثل لمواطني دولة الكويت عن دخولهم أو زيارتهم لهذا الدول.
وبالنظر إلى ما تناولته وسائل الإعلام من قيام السلطات في جمهورية مصر العربية فرض رسوم بقيم مختلفة عند طلب إصدار تأشيرات دخول الكويتيين إليها بل وزيارة المناطق السياحية من وقت إلى آخر. في ذات الوقت الذي يعفى فيه مواطنو هذه الدولة من سداد رسوم الدخول والإقامة لاعتبارات العلاقات سياسة خاصة.
لذلك وتحقيقاً للمساواة في المعاملة بالمثل وفقاً للأعراف السائدة في نظم العلاقات الدولية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه:
ونص الاقتراح على ما يلي: "قيام وزارة الداخلية ووزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول المواطنين المصريين إلى البلاد أسوة بما يجرى عليه العمل في معاملة الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية وعلى أن يعمل بهذا الإجراء فور صدوره مع مراعاة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معاملة مواطنين دولة الكويت مع الدول الأخرى".
