الرياض – “كونا” : كشف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، فتح فرص جديدة لطلبتنا للدراسة داخل المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارة التعليم العالي الكويتية ووزارة التعليم السعودية، بما يخص الجامعات الحكومية.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده الوزير المضف أمس، مع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العام والتعليم العالي والبحوث.
وقال ا المضف في تصريح لـ “كونا” وتلفزيون دولة الكويت على هامش الاجتماعين، إنه “تم خلال الاجتماع مع وزير التعليم السعودي مناقشة عدة مواضيع تهم الشأن التعليمي في منطقتنا وبلدينا الشقيقين، وكيفية الاستفادة من تجاربنا المشتركة والبناء عليها”.
وذكر المضف إنه تم الاتفاق على استمرار مثل هذه اللقاءات وأنه سيكون هناك أيضا لقاءات بين وفود المؤسسات التعليمية في البلدين.
وأعرب الوزير المضف عن شكره للوزير آل الشيخ، على حسن الضيافة للوفد الكويتي المشارك في مؤتمر ومعرض التعليم الدولي 2022 بكل حفاوة بالغة.
وأشار الى انه تم خلال لقائه مع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية الدكتور العاصمي التباحث عن كيفية الاستفادة من خدمات المكتب خاصة في مجال الدراسات والبحوث والترجمة لما لذلك من اسهامات عديدة.
وأكد المضف السعي لتكثيف اللقاءات لدعم المنظومة التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيدا بدور المكتب المهم لما له من إسهامات كبيرة في المنطقة ودولنا الخليجية.
من جهته أوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن العاصمي، أنه تم خلال اللقاء استعراض برامج المكتب وأنشطته خلال الدورة المالية الحالية وكذلك البرامج والمشروعات البحثية والدراسات التي سنعمل عليها في الدورة المالية القادمة.
واشار العاصمي الى انه تم ايضا التطرق الى أبرز التحديات والجوانب ذات الأولوية في هذه الدراسات، موضحا أنه لمس من الوزير المضف الدعم الكبير والتأييد ومساندة المكتب في كل هذه البرامج والأنشطة.
أضاف “استمعنا لتوجيهات ومقترحات ورؤى الوزير المضف في تطوير أعمال المكتب، التي ستكون محل اهتمام واعتبار في كل برامج ومشروعات المكتب القادمة.
وكانت أعمال المؤتمر قد انطلقت امس الاحد ويستمر حتى ال11 من مايو الحالي بمشاركة 262 جهة تعليمية محلية وعالمية منها 110 جهات عارضة محلية و152 جهة عارضة دولية الى جانب 180 متحدثا ومتحدثة في الجلسات والورش مستعرضين الفرص المتاحة لتطوير التعليم ومحفزات الاستثمار فيه.
ويسعى المؤتمر ايضا الى التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم وتعزيز كفاءة مؤسساته بالإضافة إلى تجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية وذلك من خلال 131 ورشة عمل و11 جلسة.
