رفضت لجنة حماية الأموال العامة التسليم بفكرة وجود “تعليمات عليا” لتوزيع القسائم الزراعية، وكلفت ممثلي الهيئة بالعودة إلى أرشيف الهيئة، للتأكد من وجود أوراق أو مستندات تثبت ما المقصود بـ “التعليمات العليا” التي طلبت تخصيص هذه المزارع والجواخير.
جاء ذلك في إطار مناقشة لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس، تكليف المجلس للجنة في جلسة 8 مارس الماضي بالتحقيق في توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبد الله الطريجي، أن اللجنة فوجئت أثناء التدقيق في المحاضر بوجود أشخاص صرفت لهم حيازات زراعية وجواخير، واتضح من خلال المحاضر ان التوزيع تم بناء على “تعليمات عليا”، مشيرا إلى أن قيادات هيئة الزراعة التي حضرت الاجتماع، لم يكن لديها إجابة واضحة عن ماهية التعليمات العليا وما المقصود بهذه العبارة، مضيفا ان “اللجنة تبين لها عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الأشغال الحالي علي الموسى”.
أضاف أن “حماية الأموال” كلفت قيادات هيئة الزراعة أيضا، بتسليمها أسماء جميع الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات زراعية أو جواخير من تاريخ 1 يناير 2012 ولغاية تاريخ 8 مارس 2022.
وأشار إلى أن هيئة الزراعة سلمت اللجنة جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير من تاريخ 1 يناير 2012 ولغاية تاريخ 8 مارس 2022.
وأكد الطريجي أن “اللجنة تبين لها عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الأشغال الحالي علي الموسى”.
