أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد، عن موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إقامة الأجانب".
وأوضح حماد أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس القانون المكون من 36 مادة وصوتت عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
ونص المشروع بقانون الذي وافقت عليه اللجنة، على أن يسمح للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات و10 سنوات لأبناء الكويتية وملاك العقارات
في الكويت، و15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بشأن مجالات استثماراتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
من جانب آخر أحالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، تقريرها بخصوص التعديلات على قانون المعاقين إلى المجلس، بعد التصويت أمس على التقرير بالموافقة من قبل جميع النواب الذين حضروا الاجتماع، مع مراعاة الملاحظات التي وردت في التقرير من قبل المكتب الفني للجنة وهيئة المعاقين.
في سياق نيابي آخر وجه النائب مهند الساير سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في شأن إعادة هيكلة تبعية بعض الهيئات والجهات الحكومية وفق التشكيل الوزاري الجديد.
وقال الساير في سؤاله : بالتزامن مع صدور المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، تداولت بعض الخدمات الاخبارية والصحف خبرا مفاده إعادة هيكلة تبعية بعض الهيئات والجهات الحكومية وفق التشكيل الوزاري الجديد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما الأساس الإداري أو الفني أو القانوني لإعادة هيكلة تبعية الهيئات والجهات الحكومية مع كل تشكيل وزاري؟ وهل تبعية الهيئات تُعهد إلى الوزراء بناء على دراسات فنية؟ وهل تنقل تبعية الهيئات والجهات الحكومية بناء على رغبة الوزراء في كل تشكيل وزاري؟ وهل يؤخذ بعين الاعتبار في تبعية الجهات اختصاص كل هيئة أو جهة، بما يتلاءم مع اختصاص الوزير الذي تخضع لإشرافه؟
من ناحيته تقدم النائب أحمد الحمد بسؤال برلماني إلى وزير الصحة، بخصوص تغيير الجهة المكلفة بالتخلص من النفايات الطبية للمنشآت الطبية، وحصرها بشركة المعادن للصناعات التحويلية، بعد أن كانت النفايات تعالج في محطة معالجة النفايات الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة.
تضمن السؤال سبب تغيير الجهة التي كانت تقوم بمعالجة النفايات الطبية، وهي بالأساس محطة معالجة النفايات الطبية التابعة للهيئة العامة للصناعة ليتم حصره بشركة المعادن للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى السؤال عن أسس تسعير أجور معالجة النفايات على الرغم من تفاوت أوزانها بشكل كبير بين المنشآت الطبية وعلى الرغم من التفاوت الكبير أيضاً بين الحد الأدنى الملزم وبين كمية النفايات الحقيقية للمنشأة؟
وسأل النائب الحمد أيضاً عن كيفية تبرير إلزام المنشآت الطبية بجهة واحدة مع تحديد السعر الملزم إذا أخذنا بعين الاعتبار قانون المناقصات المعمول به رسمياً في الدولة، بالإضافة سبب اختيار شركة المعادن للصناعات التحويلية بالذات دون غيرها للقيام بمعالجة النفايات الطبية، وعدم إعطاء المنشآت الطبية خيارات وبدائل تسمح لهم باختيار ما يناسبهم باعتبار كمية النفايات التي تنتج عن تلك المنشآت.
وقال النائب الحمد إن المنشآت الصحية الأهلية في الكويت، تلقت كتاباً بوجوب التعاقد مع شركة المعادن للصناعات التحويلية، وذلك فيما يخص موضوع معالجة النفايات الطبية بعد أن كانت هذه النفايات تعالج في محطة معالجة النفايات الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة.
وبين النائب الحمد بأن هذا الكتاب تضمن لوائح أسعار باهظة بواقع 300 دينار شهرياً لكل مستوصف أو مركز طبي، بالإضافة إلى تحمل هذه المراكز لنفقات النقل مع شركات نقل نفايات أخرى بما يساهم في رفع النفقات إلى مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 3600 دينار سنوياً على اساس طن نفايات شهرياً لكل منشأة على الرغم من أن بعض المنشآت لا تتجاوز نفاياتها بضعة كيلوجرامات!!!
كما بين النائب الحمد بأن هذه الكتب لم تطرح أية خطط بديلة للمنشآت الطبية والزمتها بجهة واحدة ووحيدة للتعاقد بما يخالف قوانين المناقصات ويتعارض مع مبادئ تشجيع القطاع الخاص التي تعتبر من مرتكزات خطة التنمية للكويت، مشيراً إلى أن حصر هذا الأمر بجهة واحدة يثير الشك والاستغراب معاً.
