أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة ان قراراتها بشأن استقدام أو استخدام العمالة مستقرة من حيث المضمون منذ عام 2015، مشيرة الى "ما أثير عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى بعض الشركات العاملة في مجال تسويق الوقود من عدم سماح الهيئة باستقدام العمالة لم يكن دقيقا".
وقالت الهيئة في تصريح صحفي أمس، إن لائحة تقدير الاحتياج الصادرة منذ عام 2016 "لم تشهد أية تغييرات جوهرية سواء فيما يتعلق بهذه الشركات أو بغيرها من أصحاب العمل".
وافادت انه لم يتم التواصل مع مسؤولي الهيئة بشأن المشكلة المثارة حاليا، خاصة وأن بعض تلك الشركات لديها تقدير احتياج مناسب لطبيعة النشاط يتم منحه وفقا للطلبات المقدمة من ممثلي الشركات في هذا الشأن.
واشارت إلى إن الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود لديها تقدير احتياج مقدر يبلغ 892 عامل، حيث بلغ ما تم استقدامه بتصاريح عمل من الخارج من هذا التقدير 412 تصريح عمل بينما عدد العمالة المستخدم فعليا بصورة حالية يبلغ 530 عامل وتقدير الاحتياج غير المستخدم 362 عامل.
أما شركة السور لتسويق الوقود فلديها تقدير احتياج مقدر يبلغ 710 عامل، حيث ما تم استقدامه من الخارج بتصاريح عمل من هذا التقدير 342 تصريح عمل، بينما عدد عدد العمالة المستخدم فعليا بصورة حالية يبلغ 567 عامل وتقدير الاحتياج غير المستخدم يبلغ 143 عامل.
وأكدت الهيئة ان أبواب التواصل مفتوحة مع كافة المراجعين سواء من أصحاب العمل أو العمالة، وذلك عبر كل مواقعها من خلال مراجعة الموظفين المختصين بها أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي للهيئة.
