في الوقت الذي أكد فيه الخبير في الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدة للبترول “أوابك” وائل عبد المعطي، أن الكويت باتت أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط، بعد تشغيل مرفأ الزور في شهر يوليو الماضي، والذي “يعد أيقونة هندسية ومشروعا عالميا بطاقة “تغويز” تصل إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا، وسعة تخزين تصل إلى 8ر1 مليون متر مكعب، كما يملك مقومات لتقديم خدمات لوجستية متنوعة لتطبيقات الغاز المسال مستقبلا مثل تموين السفن، كشفت وزارة النفط الكويتية، أنها وضعت خطة وإستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء والماء.
وأوضحت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد ، أن القطاع النفطي انشأ مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الذي تم الانتهاء منه مؤخرا في منطقة الزور بطاقة قصوى 3000 مليار وحدة طاقة حرارية بريطانية يوميا وبتكلفة إجمالية بلغت 93ر2 مليار دولار أمريكي..
وقالت الشيخة تماضر الصباح في كلمة لها، خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها أمس الثلاثاء، إدارة العلاقات العامة بالوزارة، حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال عام 2021، بمشاركة الخبير في الصناعات الغازية بمنظمة الأقطار العربية المصدة للبترول “أوابك” وائل عبد المعطي، إن الكويت تجري التطورات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد، إذ تقوم شركة نفط الكويت بجهود دؤوبة في سبيل ذلك، كما أن الشركة الكويتية لنفط الخليج تقوم مع “الأشقاء في المملكة العربية السعودية” بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة المقسومة بين البلدين.
وذكرت أن وزارة النفط حريصة على إظهار الجهود التي تقوم بها الكويت واستعراض أهم التطورات في السوق العالمي للغاز الطبيع،ي عبر مشاركة متخصصين وخبراء للحديث عن الموضوع.
من جانبه قال عبد المعطي خلال الحلقة النقاشية إن صناعة الغاز الطبيعي المسال تتضمن أربع مراحل، تبدأ بعمليات استخراج الغاز ثم إسالته لغاز طبيعي مسال عند -160 درجة مئوية، ثم نقله عبر الناقلات ليصل إلى مرفأ الاستيراد ليعاد “تغويزه” - معالجته - وضخه في الشبكة المحلية.
وبين أن مرحلة الإسالة تعد الأعلى في التكاليف إذ تمثل وحدها نحو 50 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ مشروع متكامل، بينما تمثل مرحلة الاستقبال وإعادة “التغويز” في البلد المستورد نحو 8 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية.
وأكد أن السوق العالمي للغاز المسال تطور بشكل كبير إذ وصل عدد الدول المصدرة له عام 2021 إلى 21 دولة بينما بلغ عدد الأسواق المستوردة إلى 44 في ظل تنامي الطلب على الغاز والاعتماد عليه كوقود رئيسي في منظومة الطاقة، في حين بلغ حجم الأسطول العالمي نحو 700 ناقلة معظمها ناقلات حديثة لا تتجاوز أعمارها بين 6 و10 سنوات.
وحول أبرز مؤشرات السوق العالمي عام 2021 قال عبد المعطي إن الدول العربية صدرت نحو 112 مليون طن من الغاز المسال، وشكلت حصة سوقية عالمية بلغت نحو 5ر29 في المئة.
أضاف أن التجارة العالمية للغاز المسال حققت نموا سنويا بلغ 4ر7 بالمئة، في إشارة إلى تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة “كورونا”، والأهمية المتنامية للغاز باعتباره وقودا آمنا ومستداما في تلبية الطلب العالمي.
وحول الأسواق المستوردة أفاد بأن السوق الآسيوي يعد السوق الرئيسي إذ يستحوذ على حصة 73 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية في حين يستحوذ السوق الأوروبي على 20 في المئة والأمريكتين بحصة 5 بالمئة والشرق الأوسط بحصة 2 في المئة.
