علمت "الصباح" أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، أمر بإجراء تحقيق داخلي في موضوع عبد الله طامي، للوقوف على الحقائق بشأن تعرضه للتعذيب خلال احتجازه بإدارة المباحث.
وأكدت مصادر أمنية أن التعلمات صدرت بالانتهاء من التقرير في غضون أيام معدودة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد أثار قرار وزير الداخلية هذا ردود فعل إيجابية من نواب مجلس الأمة، الذين أعربوا عن استحسانهم للإجراء الحازم والجاد، وتقديرهم للوزير النواف.
في هذا السياق طالب النائب د. خالد العنزي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، باتخاذ إجراء فوري بحق الضباط المسؤولين عن تعذيب المواطن عبد الله فهد طامي الفضلي، بوقفهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق أو الاستعداد للمساءلة السياسية.
وقال العنزي إن قضية المواطن عبد الله الفضلي تتعلق بكرامات الناس وحقوقهم، مرتبطة بكل كويتي والكويت بشكل عام، وهي ليست محلا للمزايدات السياسية من أي طرف، مؤكدا ضرورة التعامل مع مثل هذه الأحداث وفق الأطر التي تحفظ كرامة الشعب الكويتي.
وأوضح أنه تواصل مع ذوي المواطن عبدالله الفضلي منذ بداية التحقيق إلى أن تم إخلاء سبيله بضمان من قبل النيابة العامة، وقد أغمي عليه فور خروجه من مبنى النيابة العامة وأدخل العناية المركزة، مضيفا " لقد أصابني الذهول عندما سمعت بنفسي من المواطن الفضلي كيفية تعذيبه بطريقة وحشية".
وعرض العنزي بعض الصور التي تظهر آثار التعذيب التي تعرض لها المواطن الفضلي، قائلا : "هذه الصور ليست لأسير كويتي بيد القوات الصدامية، بل هي لمواطن تعرض للتعذيب على أيدي ضباط كويتيين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية".
ووصف الواقعة بأنها "مرعبة ومخيفة وتسترجعنا لما تعرض له المواطن الميموني وهذه المسألة لا يمكن القبول بها"، مضيفا إنه "يمكن أن تنسحب هذه الواقعة على أي مواطن في حال السكوت عن هؤلاء".
وأعلن عن أنه تواصل بشكل مباشر مع وزير الداخلية وأرسل له الصور والتقرير الطبي الذي يظهر أن المواطن مشلول، ويشير إلى وجود سحجات على معصمي اليدين وكدمات متفرقة وضعف بالجانب الأيمن، وفقدان مفاجئ في الوعي، وجلطة في الجانب الأيسر من المخ ترتب عليها شلل الجانب الأيمن.
وأوضح أن الوزير تواصل معه بعد أن شاهد الصور وأنه أبلغ الوزير بأن المطلوب منه فورا وقف كل الضباط والمسؤولين في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتشكيل لجنة تحقيق لأن وجودهم يشكل خطرا على كل مواطن.
ونوه بأن الوزير أبلغه بأن هناك شكوى مقدمة من المواطن للنيابة العامة بخصوص واقعة التعذيب وأن الوزير ينتظر تحديد أسماء الضباط المتهمين بالتعذيب لكي يتخذ هذا الإجراء.
وبين أنه " تم تحديد أسماء المتهمين ولكنه تفاجأ ببيان لوزارة الداخلية ركيك ومهلهل ويعتبر تسترا على هؤلاء المجرمين وقبولا بما تعرض له المواطن من تعذيب"، مستنكرا وصف البيان التعذيب الذي تعرض له المواطن بـ"التجاوزات".
وقال إن هناك العديد من الوقائع تشير إلى ازدواجية في المعايير من بينها قضية مغرد رفع شكوى ضده من قبل مواطن لأن أسرته تعرضت للطعن في أعراضها وصدر أمر من النيابة بإلقاء القبض عليه وتم ذلك وأودع في السجن المركزي من دون أن يتعرض للتعذيب، وقام وزير الداخلية بوقف مدير إدارة الجرائم الإلكترونية وإحالة مدير إدارة المباحث الجنائية إلى التقاعد.
وبين أنه "في قضية أحد المشاهير الذي تم القبض عليه بقضية شحنة خمور كان الضباط يطلبون له العشاء من المطاعم ويلتقطون الصور معه".
وأكد العنزي أن " قضية المواطن عبدالله طامي لن تمر مرور الكرام، متوعدا الوزير حال لم يتخذ إجراء فوريا بوقفهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق بالمساءلة السياسية، موضحا أن "المساءلة السياسية قائمة حتى اتخاذ إجراء بوقفهم فورا عن العمل.
من ناحيته أكد النائب فايز الجمهور، أنها خطوة مقدرة من الأخ وزيرالداخلية في الاستعجال بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة التعذيب للمواطن عبد الله طامي ومن قام بهذا الفعل، مشيرا إلى أنه تقدم بسؤال عن الواقعة وملابساتها ، كما أطالب الاخ الوزير بإيقاف العناصر المتهمة بالتعذيب لحين رفع التقرير لأخذ الإجراء المناسب.
من جهته قال النائب السابق جمعان الحربش : هذا ما طالبنا به رفعا للظلم ومحاسبة للمتجاوز ، وتحملنا في سبيل ذلك كثير من الطعن والتجريح الظالم " .."ننتظر نتائج التحقيق والقرارات وسيجد الوزير بعدها وبعدها فقط كل دعم في مسيرته الإصلاحية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن القضية في عهدة النيابة العامة وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة حيث جهة الاختصاص في القضية المسجلة.
وأكدت الوزارة أنها لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ، مشيرةً إلى أنه لا تهاون مع المخطئ أياً كان منصبه فلا أحد فوق القانون.
