"وكالات" : خلص تقرير صادر عن "لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل" المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أنّ "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر، كما التمييز ضد الفلسطينيين، ضروريان لوضع حدّ للنزاع ووقف دوّامة العنف المستمرّة".
وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة، أمس الثلاثاء، أنّ "ثقافة الإفلات من العقاب" تزيد من التوتّرات المتكرّرة ومن عدم الاستقرار وتؤدي إلى إطالة أمد النزاع.
وهذا هو التقرير الأول الذي تصدره اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، برئاسة نافانيثيم بيلاي، وهي حقوقية وقاضية من جنوب أفريقيا، شغلت منصب المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بين عامي 2008-2014.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى قراراً في 27 مايو 2021، ينصّ على إنشاء لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة تعيّنها رئيسة مجلس حقوق الإنسان.
وجاء القرار بعد اجتماع استثنائي للمجلس لبحث "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
من ضمن مهام اللجنة التي نص عليها القرار هو التحقيق "في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021، والممارسات التي وقعت منذ ذلك التاريخ".
وطلب قرار مجلس حقوق الإنسان من اللجنة التحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية".
ومن ضمن ولاية اللجنة تقديم تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، في جنيف "حتى 13 يونيو" والجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
هذا وخلص تقرير اللجنة إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والتمييز ضد الفلسطينيين، هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
ولاحظت اللجنة أن "الإفلات من العقاب يزكي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني"، وأن "التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".
ونقل التقرير عن رئيسة اللجنة، نافانيثيم بيلاي، قولها إنّ "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع، وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى".
وبحسب التقرير، حددت اللجنة "بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام إسرائيل لقوانين وأعراف الحرب، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري وانتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة".
كما نقل عن كريس سيدوتي، أحد أعضاء لجنة التحقيق، قوله إنّ "من الواضح أنّ إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال، إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة. وتشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديمغرافية لهذه الأراضي".
ولحظ التقرير كذلك استخدام السلطة الفلسطينية للاحتلال ذريعة "لارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان" وسبباً رئيسياً لإلغاء "الانتخابات التشريعية والرئاسية"، أما في غزة فأظهرت سلطات الأمر الواقع "التزاماً محدوداً باحترام حقوق الإنسان ولم تلتزم بالقانون الدولي الإنساني".
وستعمل اللجنة على تحديد "آليات المساءلة القضائية لضمان المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية الدول والمؤسسات".
وفي أول ردود الفعل، رحّبت حركة "حماس" بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، "الذي رصد ووثّق حجم المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال، بما في ذلك عمليات الهدم الممنهجة للمنازل، والتهجير القسري، وعنف وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".
وقالت الحركة، في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، إنّ التقرير "يُشكّل إضافةً جديدة ومهمّة في توثيق جرائم الاحتلال، ودعوة متكرّرة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرّك الفاعل لإنصاف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية".
