
تجددت أمس آمال المتقاعدين في إقرار منحتهم، حيث ظهرت بشائر تؤكد على أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الإقرار، في الجلسة الخاصة التي من المقرر أن يعقدها مجلس الأمة غدا الثلاثاء.
في هذا الإطار أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمتقاعدين، لأنه مقتنع تماماً بأن حقوق المتقاعدين وامتيازاتهم، وما قرر لهم يعتبر من العاجل من الأمور، مؤكدا أنه ليس للمتقاعدين ذنب ليتم تعطيلهم، بسبب أمور بيننا نحن، وهم لا ناقة لهم فيها ولا جمل”.
أضاف الغانم : لم أبلغ رسمياً بحضور الحكومة من عدمه، ولكني متفائل لأني أعلم بأنهم ليسوا أقل حرصا منا نحن النواب، على مصالح إخواننا المتقاعدين وأهمية هذه الشريحة.
في سياق متصل عقدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية أمس، الاجتماع الثالث لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة، فيما يخص تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد أن الحكومة تقدمت بإضافة شرح للمادة في المذكرة الإيضاحية، وكذلك تعديل بعض المفردات في صياغة المادة الرابعة التي لا تؤثر على المتقاعدين.
وقال الحمد إن اللجنة انتهت إلى صرف منحة 3 آلاف دينار للمتقاعدين وزيادة هذا العام 30 ديناراً، على أن تكون الزيادة السنوية 20 ديناراً من العام المقبل في 1 أغسطس 2023.
أضاف أن اجتماع اللجنة حضره أعضاء اللجنتين المالية والتشريعية، وتمت الموافقة على مشروع القانون من 11 نائباً وعدم موافقة نائب واحد.
وذكر أن اللجنة سوف ترفع تقريرها التكميلي للمجلس وسوف يوزع على النواب، تمهيداً لعقد الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة المقرر عقدها غدا الثلاثاء.
وتمنى الحمد أن تمر الأمور بسلاسة، آملا أن “ نزف البشرى لإخواننا المتقاعدين.
بدوره أكد النائب حمد سيف الهرشاني أن حضور الجلسة الخاصة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، فيما يخص منحة المتقاعدين واجب وطني.
وقال الهرشاني إن المتقاعدين يستحقون الاهتمام بهم بدون منة أو مزيدات أو تكسب.
من ناحيته دعا النائب النائب الدكتور صالح المطيري لحضور جلسة مجلس الأمة، لمناقشة موضوع منحة المتقاعدين.
ورأى المطيري أنه “في ظل المعطيات الحالية.. في حال عدم حضور الجلسات، فإن الضرر الذي قد يحدث على شريحة من الشعب، أكثر من أي فائدة مرجوة بشكل عام “بالوقت الحالي”.
وقال : “أدعو النواب لحضور جلسة المتقاعدين وأن تلتزم الحكومة السابقة أدبيا بإقرار هذه المنحة بقرار تصريف العاجل من الأمور”.