عقب ساعات من إقرار مجلس الأمة منحة المتقاعدين بالإجماع ، زف رئيس المجلس مرزوق الغانم البشرى لهم، بمخاطبة الحكومة رسمياً بشأن المستحقات المالية لهم.
وقال الغانم عبر تغريدة له بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “سنبقى منشغلين بأمركم و ما يهم الناس بإذن الله، وأما الأمور الأخرى فنتركها لمن هم أهلٌ
لها، “فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض” صدق الله العظيم”.
في سياق متصل أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهزيتها لإيداع المنحة المقررة بمقدار 3000 دينار، بعد صدور القانون في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية الكويتيين والمستحقين عنه،م والتي سيتم توزيعها على المستحقين بالتساوي بينهم.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أمس، أنه في حالة الجمع بين أكثر من نصيب تصرف المنحة الأعلى مقدارا، كما سيتم زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينارا اعتبارا من 1 اغسطس المقبل، واستمرار الزيادة سنويا بواقع 20 دينارا تصرف شهريا في الأول من أغسطس من كل عام، اعتبارا من العام المقبل.
وبينت أن المشرع للتأمينات أولى أهمية خاصة تحقيقا لأغراض هذا النظام حتى تستطيع النهوض بأعبائها على خير وجه ولذلك فقد قضت المادة “10” من قانون التأمينات الاجتماعية، بضرورة فحص المركز المالي للمؤسسة كل 3 سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة، للتأكد من قدرة المركز المالي على الوفاء بالالتزامات المقررة به مع التزام الخزانة العامة بسداد أي عجز في أموال المؤسسة يتبين من الفحص.
وفيما يخص حساب العجز الاكتواري أوضحت “التأمينات”، أن مضمون المادة “10” المشار إليها حدد نطاق الفحص بـ “تقدير قيمة الالتزامات القائمة”، ولذا فقد تم استخدام المجموعة المغلقة في الفحوص الاكتوارية، والمقصود بالمجموعة المغلقة هو مجموعة المشتركين في النظام من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين في تاريخ الفحص دون افتراض أي دخول جديد على هذه المجموعة.
وأشارت إلى أن ديوان المحاسبة لم يطلب السداد بحساب المجموعة المفتوحة، والتي تفترض في تعريفها دخولا جديدا على المجموعة خلال فترة تمتد لأكثر من 70 عاما، وإنما استفسر عن سبب استخدام المجموعة المغلقة في السداد والسبب يعود إلى ما أوضحه مضمون المادة “10” من القانون السالف ذكره.
وجددت التأكيد على حرصها الدائم على مراجعة نتائج الفحوص الاكتوارية، وأنها لا تعتمد على النتائج الأولية التي يخلص إليها الفحص بل تقوم بمقارنة النتيجة مع أفضل الجهات العالمية قبل أن تركن إلى الرقم الذي تعلنه بوصفه عجزا مطلوبا سداده.
وتابعت “وعليه استعانت التأمينات بخبراء منظمة العمل الدولية “ILO” لإجراء الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة وهي منظمة غير ربحية تابعة للأمم المتحدة مشهود لها بالنزاهة والحيادية حيث أكد خبراؤها ضرورة سداد العجز بناء على نتائج المجموعة المغلقة وقد سبق للخزانة العامة أن قامت بسداد العجز الاكتواري الذي أسفر عنه الفحص التاسع للمركز المالي للمؤسسة في 31/3/2004 لصندوق التأمين الأساسي للمدنيين في ضوء نتائج المجموعة المغلقة”.
واشارت الى أن مجلس الأمة عين “شركة ميليمان” اكتواريا خارجيا لمراجعة نتائج الفحص الاكتواري الثاني عشر لصندوق المدنيين، وكانت النتائج التي أظهرتها الشركة لمجلس الأمة عام 2018 متقاربة جدا لنتائج الخبراء الاكتواريين لمنظمة العمل الدولية في نفس الفترة، كما قامت المؤسسة بالاستعانة بخبير اكتواري آخر وهو “شركة ميرسر كندا” لمراجعة الفحص الاكتواري الثاني عشر وكذلك الثالث عشر وكانت أيضًا النتائج متقاربة جدا.
وبينت أن آخر فحص للمركز المالي للمؤسسة كما في 31 مارس 2016 أظهرت عجزا للمجموعة المغلقة، أوصى الخبراء بسداده ومقداره 3ر17 مليار دينار، وأدى عدم سداد هذا العجز إلى تفاقمه نتيجة فقدان الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال ليصبح 24 مليار دينار كما في 31 مارس 2022.
وأكدت “التأمينات” حرصها على مصلحة أبناء الكويت المتقاعدين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والمحافظة على استدامة الخدمات التأمينية والاجتماعية الرائدة التي تقدمها لضمان معيشة كريمة.
