أكد النائب السابق وليد الجري أن التمسك بالشرعية الدستورية أمر لا محل فيه للجدل، مشيدا في الوقت نفسه بخطوة النواب المعتصمين في مجلس الأمة، باعتبارها سلوكا مدنيا متحضرا، يدور في فلك الدستور.
وشدد الجري خلال حديثه في ثالث ندوات دواوين النواب بديوان النائب مهلهل المضف، على ضرورة تطبيق الدستور والشرعية للدستورية بكل مواده.
وقال : رسالتي الى من يعنيه الامر، نحن واياكم أسرة الخير الحاكمة، لم نكن ولن نكون إلا صفا واحد، ولن نكون إلا رقما واحد لا يقبل القسمة، ويؤكد أن تمسكنا بالشرعية الدستورية امر لا يقبل الجدل أو الخلاف حوله، لنعيد الى الدستور اعتباره ولقاعة عبد الله السالم دورها، خصوصا مع تعاظم المخاطر من حولنا.
أضاف : إن الشعب وأسرة الحكم عليهم أن يكونوا صفاً واحداً ورقماً لا يقبل الانقسام، موجهاً رسالته "تعالوا إلى كلمة سواء، تعيد إلى الدستور اعتباره ولقاعة عبد الله السالم دورها في ظل الأمواج التي تتلاطم والأخطار التي تحيط بنا، وعلينا عدم التوقف عند مغرض أو صاحب مصلحة وقلوبنا قبل أيدينا ممدودة فهل من مبادر؟".
ووجه الجري رسالة إلى النواب المعتصمين قائلاً "أنتم تنوبون عن الشعب الكويتي لإرسال رسالة للعالم أجمع وأنتم سطرتم الرسالة وهنيئاً لكم هذا الشرف.. أنتم ترسمون صورة مشرفة لا يُمكن لأي أمة في العالم إلا أن تقف وقفة إجلال وتقدير لهذه الوقفة الشامخة في سلوك مدني متحضر شامخ ،يدور في فلك الدستور دفاعاً عنه".
وأكد أن البلد لا يُعاني من نصوص دستورية وإن كانت الحد الأدنى لكنه يبقى مطلبا أدنى كي يمنح الفرصة الكافية من التطبيق، لكن ما يُعانيه الدستور حالة من التربص المستمر قبل وأثناء صدوره وبعده وبصور شتى من خلال انقلاب 76 و86 والتزوير.
وطالب الجري بعدم منازعة الشعب في الدستور، مؤكداً على أنه "لا نقبل أن يتدخل أحد في أعمالنا وإرادة الأمة التي عجز المحتل العراقي الهيمنة عليها ،فلا تعتقدوا أن الشعب الكويتي يقبل بذلك"، مضيفاً بأن رسالة الشعب في الانتخابات الماضية كانت مدوية وهو الأمر الذي لم يقرأه رئيس الوزراء"، وقال : "اعتقدوا على غير الحقيقة أنهم استحوذوا على الإرادة الشعبية لكنها عصية عليهم، واعتقدوا أن الممارسات غير المباشرة من خلال المعاملات ستضرب الدستور في علاقة انتهازية مرفوضة، لايصال أناس يمثلون على الأمة لا يمثلوها".
وقال الجري : "هناك تجار فاسدون وهناك من نحترمهم، والطبيعي أن يكون للتاجر معاملات وتجارة إلا أن يملك التجار نواب فهو الأمر غير الطبيعي"، مضيفاً : "مجلس الأمة أصبح بورصة لشراء النواب ولنا خير دليل ما قالته وزيرة الأشغال السابقة جنان بوشهري في قاعة عبد الله السالم".
أضاف أن "الفساد ضرب أطنابه في الكويت والدستور وجد ليطبق كما جاء لا كما تقرأونه، كما قال العم حمود الزيد احد واضعي الدستور".
من جهتهم أكد النواب السابقون مسلم البراك ومحمد الدلال وعبد الرحمن وصالح الملا، يؤكدون أن الاعتصام هدفه تعزيز ثقة الناس في دستورهم والدفاع عنه، ويشددون على أن الشعب الكويتي وأسرة الحكم على توافق تاريخي، ولا ينطلي على أي كويتي عاقل، الكلام عن ان الاعتصام يستهدف أي خروج على الدولة، أو المس بأمنها واستقرارها، وحكمها الدديمقراطي الذي ارتضاه الجميع.
