أعلنت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس عن إلغاء حكومة المملكة المتحدة شرط التأشيرة للكويتيين الذين يقومون بزيارات قصيرة المدى إلى المملكة المتحدة.
وقالت لويس في بيان أصدرته السفارة أنه تم إلغاء شرط التأشيرة لمواطني كل من قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة بداية من عام 2023، موضحة أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية "ETA" عندما يتم طرحه في عام 2023.
من جهتها رحبت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بإعلان الحكومة البريطانية عن قرارها بمنح المواطنين الكويتيين تسهيلات كبيرة في الحصول على التصريح لدخول الأراضي البريطانية والذي يعطي الكويتيين ميزة التمتع بالنظام الإلكتروني للاعفاء من التأشيرة والذي سيبدأ العمل به مطلع العام 2023.
وأوضحت السفارة في بيان صحفي أمس أن هذا النظام يضمن حصول المواطنين على تصريح لدخول بريطانيا في وقت وجيز لقاصدي الزيارة لفترات قصيرة ولمرات متعددة عبر المنصة الإلكترونية التي سيتم تخصيصها من السلطات المعنية في بريطانيا لهذا الغرض.
وأضافت أن هذا القرار يعكس بشكل جلي المستوى المرموق لعلاقات التحالف والشراكة الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والممتدة جذورها إلى أكثر من 123 عاما شهدت محطات تاريخية عدة زاخرة بأمثلة تثبت عمق الصداقة العريقة بين قيادتي البلدين وشعبيهما.
وشددت على أن القرار البريطاني يعتبر ثمرة جهود مضنية ومتواصلة بذلتها وزارة الخارجية في دولة الكويت إلى جانب الجهات المعنية الأخرى والتي استمرت لسنوات عديدة في عملها من أجل تسهيل سفر المواطنين الكويتيين إلى المملكة المتحدة.
وبينت أن ذلك يعد ترجمة لحرص حكومة دولة الكويت على متابعة جهودها الرامية إلى ضمان تيسير سفر المواطنين الكويتيين إلى جميع أنحاء العالم لا سيما المملكة المتحدة التي تعتبر وجهة أساسية للمواطنين الكويتيين سواء من السياح أو الطلبة أو متلقي العلاج وأسرهم.
وأفادت بأن النظام الحالي لاستخراج التأشيرات لدخول المملكة المتحدة ما زال قائما وأنه يتوجب على المواطنين الكويتيين الحصول على تأشيرة مسبقة كما هو معمول به حاليا وحتى تطبيق هذه التسهيلات الجديدة المتعلقة بالنظام الإلكتروني للاعفاء من التأشيرة في العام 2023.وأوضحت السفارة أنها ستواصل العمل مع الجهات البريطانية المعنية من أجل استكمال كافة التفاصيل والأمور المتعلقة بتطبيق هذا القرار وضمان دخوله حيز النفاذ في بداية العام المقبل.
