أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد عن انتهاء اللجنة من جميع التقارير الخاصة بميزانيات الجهات الحكومية ورفعها إلى رئاسة المجلس، مبينا أن إقرار الميزانية تم بالأغلبية بتصويت 3 بالموافقة و 3 بغير الموافقة مع ترجيح كفة الرئيس.
وأوضح عبد الصمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن “ تلك التقارير تشمل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 و22 ميزانيه ملحقة و17 ميزانية مستقله بالإضافة إلى 5 حسابات ختامية عن السنة المالية 2020/2021 ومشروع قانون للتنقل بين الأبواب يتعلق بتسويات محاسبية.
وبين أن اللجنة عقدت 37 اجتماعا و4 اجتماعات فرعية و20 اجتماعا على مستوى المكتب الفني بين وزارة المالية والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية لدراسة تقديرات الميزانية والتعديلات المقترحة عليها حتى التصويت على تلك الميزانيات.
وأشار إلى أن أهم ملامح الميزانية بالنسبة للإيرادات المقدرة هذا العام تبلغ 23 مليار و400 مليون دينار بزيادة تصل الى 114٪ عن الميزانية السابقة، موضحا أن “الإيرادات النفطية تشكل 91٪ من جمله الإيرادات بسعر مقدر للبرميل بمبلغ 80 دولارا بينما سعر المعادلة قدر بـ 79 دولارا.
ولفت إلى أن زيادة السعر المقدر عن سعر المعادلة بدولار يحقق وفرا في الميزانية تقدر قيمته بمبلغ 333 مليون دينار، مشيرا إلى أن سعر النفط وإن كان اليوم يصل إلى 114 دولارا إلا أنه يجب أخذ تغير سعر البرميل وعدم استقراره في الاعتبار.
وقال عبدالصمد إنه بالنسبة للإيرادات غير النفطية في الميزانية فإنها تصل إلى ملياري دينار، وتتركز في خمس جهات وهي وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والمالية إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمصروفات فإنها تصل الى 23 مليار و100 مليون دينار موزعه على سبعة أبواب حيث سيتم توجيه 75 % منها الى المرتبات وما في حكمها والدعوم.
وبين أن المرتبات تمثل 55٪ من المصروفات بمبلغ 12.8 مليار دينار بينما تبلغ قيمة الدعوم ٤ مليارات دينار وتمثل 19٪ من اجمالي المصروفات فيما تبلغ قيمة نفقات المشاريع الرأسمالية 2.9 مليار دينار وتمثل 12٪ من الميزانية.
ونوه عبدالصمد إلى اتخاذ لجنة الميزانيات إجراءات عدة من بينها إلغاء الاعتماد التكميلي الذي كان يوضع في الميزانيات السابقة ووضع رقم محدد للوظائف والأجور، موضحا أن اللجنة غيرت تلك الآلية لأن الطريقة السابقة بها خلل، وملاحظات ديوان المحاسبة.
وأكد أن اللجنة أبقت على المبلغ المحدد للوظائف سالفة الذكر، كاشفا عن أن اجمالي الوظائف في الميزانية الجديدة تصل إلى 23 ألفا و632 وظيفة بقيمة بلغت 200 مليون دينار وزعت تقديراتها على الجهات الحكومية.
وأوضح أن المشاريع التي تخص النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية قدرت بمبلغ 2.3 مليار دينار، فيما تضمنت الميزانية 11 مشروعا جديدا بكلفة تزيد على 358 مليون دينار، خصص منها اعتمادات مالية لهذه السنة بمبلغ 62 مليون دينار بما يتناسب مع ما يمكن إنجازه في هذه السنة.
وأضاف إنه “ تم اعتماد أكثر من 867 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتولاها وزارة الأشغال ووزارة الصحة والحرس الوطني والديوان الأميري والإدارة العامة للطيران المدني.
ونوه إلى أن هذه المشاريع كان المفترض أن تصدر بتقرير منفصل لسرعة تنفيذها في بدايات شهر أبريل ولكن نظرا للظروف السياسية تم تأجيلها إلى حين إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال عبدالصمد إن أبرز التعديلات التي تمت على الميزانية العامة للدولة في ما يتعلق بالمصروفات الموافقة على زيادة مبلغ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، بالإضافة إلى مبلغ 30 مليون دينار لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصما من وزارة المالية.
وبين أن مشروع جنوب سعد العبدالله يتطلب أكثر من هذا المبلغ بكثير ولكن هذا المبلغ يخص ما يمكن إنجازه من البنية التحتية بمدينة جنوب سعد العبدالله في هذه السنة.
وقال عبد الصمد إنه فيما يخص الحسابات الختامية فقد تم تأجيلها لغالبية الجهات وإقرار 5 حسابات ختامية، مؤكدا أن الأرباح المتكونة لدى هذه الحسابات الختامية الخمسة التي تم إقرارها ستحال إلى الحساب الختامي للدولة بحسب قرار مجلس الوزراء.
وأشار عبدالصمد إلى أن إجمالي المبالغ التي سوف تتحول بعد إقرار الميزانية تقدر بـ 182 مليون دينار، سيؤول منها 89 مليون دينار للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وفي رده على سؤال بشأن موعد عقد جلسة لإقرار الميزانية قال عبدالصمد “ نحن الآن رفعنا تقريرنا إلى رئاسة المجلس ويبقى الموضوع لدى الحكومة في تحديد جلسة لإقرار واعتماد هذه الميزانيات”.
