بارك نواب مجلس الأمة للشيخ أحمد النواف بمناسبة الثقة السامية التي منحها له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وأكد النواب أن الاستحقاقات أمامه كثيرة وكبيرة ، سائلين المولى –عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه فيما فيه مصلحة البلاد والعباد.
في هذا السياق بارك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للشيخ أحمد النواف بمناسبة الثقة السامية ،قائلا «تمنياتنا لكم بأن يسدد الله خطاكم وأن يعينكم جلت قدرته على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم لبلادنا العزيزة».
من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري أن الاستحقاقات أمام رئيس الوزراء المكلف كثيرة وكبيرة، مضيفاً «نسأل الله أن يكون تغييراً بالنهج وليس بالاسم».
وأشار الكندري إلى أن الشعب يتطلع اليوم إلى تطهير مؤسسات الدولة من الفساد الذي غُرس بها وتسبب في تأخرها وتراجعها بكافة المجالات، واحترام إرادته والذود عن حرياته ومصالحه وأمواله».
بدوره بارك النائب أحمد مطيع العازمي للشيخ أحمد النواف حصوله على ثقة صاحب السمو أمير البلاد وتكليفه رئيساً للوزراء.
وأضاف مطيع أن «التركة ثقيلة خلفتها حكومات متعاقبة مليئة بالأخطاء والعثرات التي أضرت بالكويت وشعبها، أعانه الله على حمل الأمانة نسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه صلاح البلاد والعباد».
من ناحيته قال عضو مجلس الأمة النائب بدر الحميدي تعليقاً على تكليف النواف بمنصب رئيس مجلس الوزراء «لا اقول مبروك ولكن أقول الله يعينك ويوفقك ويمهد طريقك».
وأضاف الحميدي في تغريدة لهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» موجهاً خطابه للنواف، «لا محاصصة لا هذا ولدنا لا هذا أو ذاك إنما عليك بالقوي الأمين، مهمة صعبة وشاقة والله الحافظ والمعين، ودمتم والله الموفق»
من جهته قال النائب مهلهل المضف أن «تكليف رئيس الوزراء هي بداية لمسؤوليات عظيمة هدفها تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي وحماية المال العام والجدية بمحاسبة كل فاسد مهما كان اسمه ومنصبه»، مضيفاً «لذلك لنصنع بداية أساسها الجدية بالعمل والسرعة بالانجاز لأجل الكويت وشعبها».
بدوره بارك النائب محمد هادي الحويلة للشيخ أحمد النواف نيله ثقة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وثقة عضده الأمين الشيخ مشعل الأحمد بتعيينه رئيساً للوزراء.
وأضاف الحويلة «نسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة وأنصحه مذكراً بأن تفاؤل الناس نقطة انطلاق يستطيع منها أن يبدأ مشروعاً وطنياً للعمل والإصلاح الشامل».
من ناحيته هنأ النائب مبارك الحجرف رئيس الوزراء،مستدركا«لن نستبشر الخير ونبارك للشعب إلا بنهج جديد يسود فيه الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وحل كافة الملفات العالقة وترجمة الرغبة الأميرية بالعفو عن كافة المهجرين».
من جهته بارك النائب عبدالله المضف للنواف ،مؤكدا أن «الغطاء الشعبي والمحافظة عليه هو السبيل الوحيد لنجاح أي سياسي».
أما النائب مهند الساير فقال أنه يتطلع باختيار الشيخ أحمد النواف رئيساً للوزراء أن تنتهي حقبة راعية لنهج الفساد وأدواته والابتزاز السياسي ومؤامراته وأن تبدأ أخرى يكون فيها المواطن شريكاً حقيقياً في وطنه وسلطات تعمل لحماية دستور الآباء وبناء مستقبل الأبناء.
من جانبه هنأ النائب أسامة الشاهين النواف على نيله ثقة سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ومحبة الشعب العزيز، ودعا له بالتوفيق للخير والصالح العام.
وأضاف الشاهين تعليقاً على صدور أمر التكليف أن «الشيخ أحمد النواف اتخذ خطوات إصلاحية فورية وحازمة في وزارة الداخلية، ونتطلع لمثيلاتها على مستوى الحكومة».
من جهته دعا النائب الصيفي الصيفي الله أن يعين النواف ويسدد خطاه للحفاظ على مكتسبات الشعب وتوفير الرخاء والعيش الرغد للمواطنين، وأن يعينه أيضاً على تنظيف البلد من التركة الثقيلة للفساد الضارب أطنابه في البلاد.
بدوره قال النائب ثامر السويط أن حالة التفاؤل التي صاحبت تكليف الشيخ أحمد النواف لرئاسة الوزراء مرتبطة بطي مرحلة الفساد والعبث وتجيير مقدرات البلد لصالح قوى الفساد.
وأضاف السويط تعليقاً على صدور مرسوم التكليف «نحن مع هذا التفاؤل وسندعم أي اتجاه يعمل على مواجهة وتصفية التركة الثقيلة التي خلَّفها الفاسدون، ونأمل الاعتبار بما آلت إليه التجارب السابقة وتجاوزها».
من جهته قال النائب عبدالعزيز الصقعبي أن العلاقة بين السلطة والشعب تقوم على أساس العمل بالدستور واحترام إرادة الأمة.
وأضاف الصقعبي تعليقاً على تكليف رئيس الوزراء «نتعلم من دروس الماضي، ونصطف حول النهج لا الأشخاص.. ونقول لرئيس الوزراء الجديد اجعل من تفاؤل الناس وقوداً للاصلاح والتنمية ولا تخذلهم».
من ناحيتها أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً تؤكد فيه أن جدّية رئيس مجلس الوزراء المكلّف في أي ادعاء بتصحيح المسار والإصلاح عدم تعامله مع تشكيل حكومته على أنها مجرد حكومة انتقالية، خصوصاً أن نجاحها أو فشلها في الفترة الانتقالية هو الشرط الأهم لقبول الرأي العام الشعبي به أو المطالبة برحيله بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وطالبت الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف بتبني برنامج عمل يستهدف تحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية الأساسية المتمثلة في المحاور السبعة التالية تحقيق انفراج سياسي واستكمال ملف العفو وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية،وتخفيف الأعباء المعيشية المرهقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان المتصلة بالغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار،فضلا عن ضمان فوري لحقوق الكويتيين البدون المدنية وانتهاج سياسة جدية لحلّ القضية حلاً إنسانياً وطنياً عادلاً ونهائياً،ومعالجة القضايا المزمنة والمشكلات العالقة المتمثلة في: الإسكان، والبطالة، وتراجع التعليم، وسوء الخدمات، ومعالجة التركيبة السكانية بعيداً عن النزعات العنصرية والمصالح الطبقية الضيقة، ومشكلة المدينيين المعسرين، والتمييز ضد المرأة.
