شددت شؤون البيئة البرلمانية على ضرورة التعامل مع ملف منطقة علي صباح السالم «ام الهيمان» بمصداقية باعتبار صحة المواطنين والمقيمين أهم من كل شيء،
وألا يكون هناك «مماطلة» سواء بالتعويضات أو اعطائهم وحدات سكنية جديدة.
وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس الآثار المترتبة على حكم التمييز بشأن التلوث في «المنطقة» وعدم صلاحية السكن فيها بناء على الشكوى المقدمة من مواطن ضد مؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة،بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة للصناعة، وجمعية السلام الأخضر.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة النائب حمد المطر إن الحكم القضائي البات لصالح المواطن.. وهو حكم تاريخي ،داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وأن يكون هذا الملف أولى الأولويات لدى الحكومة الجديدة ويتم التعامل معه بشكل غير مسبوق.
وأضاف المطير أن المنطقة تحتوي علي 1581 قسيمة سكنية و2176 منزلا حكوميا بواقع يصل إلى 3784 وحدة سكنية،مبينا أنه بعد صدور الحكم القضائي تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال المجلس الأعلى للبيئة، فيما كلفت الهيئة العامة للبيئة معهد الابحاث للتعاقد مع جامعة هارفارد كمحكم خارجي في هذا الموضوع.
وأضاف المطر أن هذا الموضوع ليس جديدا خاصة أنه في عام 1993 قام مجلس حماية البيئة قبل صدور مرسوم انشاء الهيئة العامة للبيئة بالتحفظ علي تخصيص هذه المنطقة للسكن بسبب قربها لمنشآت صناعية تخص القطاع النفطي، وفي عام 1997 بعد صدور مرسوم انشاء هيئة البيئة ذكرت بعض محاضر الهيئة رفضها لإقامة مثل هذه المناطق السكنية، ورغم ذلك مضت الحكومة قدما في إنشاء المنطقة السكنية.
وبين أنه خلال رئاسته لجنة شؤون البيئة في مجلس 2012 طالب بخروج المواطنين من المنطقة وعدم السكن بها، لافتا إلى أن هناك تقارير صحية علميه نشرت في 2015 شارك فيها خمسة قيادات من هيئة البيئة تؤكد علي عدم صلاحية السكن في هذه المنطقة ،وتقرير أخرى من استاذ في كلية الهندسة المدنية من جامعه الكويت يفيد بان هناك خطرا صحيا كبيرا على سكان المنطقة.
وأكد المطر أن اللجنة ستزود الأهالي بهذه التقارير حتي تساندهم في رفع القضايا،متمنياً استمرار تكليف جامعة هارفرد في دراسة هذا الوضع البيئي حتى يتم الخروج بحلول عملية لهذه المشكلة.
وقال المطر أن المنطقة الصناعية المجاورة تضم منشآت كانت تبلغ قبل تخصيص السكن في أم الهيمان 50 مصنعاً وارتفع العدد إلى 230 مصنعاً.
واقترح المطر استخدام هذه المنطقة وجعلها منطقة خدمات وتخزين تخدم القطاع النفطي دون ان تكون عليها مصانع جديدة مما سيوفر مبالغ مالية ضخمة تصل الي المليارات يمكن استخدامها في تعويض الاهالي او بناء وحدات سكنيه لهم .
