تأكيداً لما نشرته «الصباح» على صدر صفحتها الأولى في 11 اغسطس الماضي، وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، شرع الوزراء في فتح أبوابهم أمام المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، والتجاوب معها والعمل على تلبيتها، وكذلك حل أي مشكلات أو عراقيل تواجه هؤلاء المواطنين، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وفي هذا الإطار بدأ وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، وعدد من القيادات التربوية استقبال المراجعين صباح أمس، وذلك في مكتب الوزير بديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة.
وقد اطلع المضف على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.
وأكد حرصه على الاستماع إلى آراء وشكاوى المراجعين، ومقترحات الموظفين في كل القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي، بما يخدم العملية التعليمية.
ودعا المضف القياديين لتيسير الأمور للمواطنين والمقيمين، من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم.
وقد تم استقبال المراجعين بحضور وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحويلة، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي.
وأصدر وزيـر العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزيـر الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي تعميما وزاريا، أشار من خلاله انه تسهيلاً لإنجاز معاملات المراجعين وإعلاء لمصالحهم، يرجـى مـن من القياديين في الجهات التابعة تخصيص يـوم مـن كـل اسبوع لاستقبالهم والاستماع للمراجعين للوقوف على التحديات التي تواجه العمل اليومي والعمل على تذليلها.
وشدد الجلاوي في التعميم الصادر في الرابع من اغسطس، أن يتم مراعاة جميع القوانين واللوائح والقـرارات التنظيميـة المعمول بها وإعطاء كل ذي حق حقه، دعماً للجهود المبذولة في تطوير مسار العمل الحكومي لأداء خدمة متميزة.
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات ووكيل الإقامة بالتكليف، يستقبل المواطنين والمقيمين أصحاب الشكاوى والمعاملات يوم الاثنين بالإدارة العامة لشؤون الإقامة ويوم الثلاثاء بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، من الساعة 6 إلى 9 مساءً من كل أسبوع.
وفي إطار التسهيل على المراجعين أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، أن المرحلة الثانية من مشروع الخدمات الإلكترونية هي تدشين الخدمات من خلال التطبيق الحكومي «سهل»، وذلك في سياق مشروع التحول الرقمي الحكومي وتقديم الخدمات بأعلى الأنماط المرنة والذكية، وذلك عبر الاعتماد الكلي على استخدام الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية لإحداث تحوّل كامل في طريقة العمل الجمركي وتقليص الدورة
وأشار الفهد إلى ان خدمة التوكيلات ستنضم قريباً إلى التطبيق الحكومي «سهل» بِحُلّة جديدة ومطوّرة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى هي خطوة نحو هيكلة الخدمة بشكل أساسي لتنعكس بشكل متكامل في المرحلة الثانية على تطبيق «سهل» بما يتوافق مع معاييره ومستوى تقديم خدمة حكومية متكاملة من خلال وجهة الاستخدام وقنوات الربط التي يوفرها التطبيق الحكومي لتكتمل مراحل المشروع المخطط لها، وذلك تحقيقاً لهدف أساسي هو تقديم خدمات متميزة للمواطنين بتسهيل إنجاز المعاملات بكل يسر.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ «الصباح» أن سمو رئيس الوزراء قد طلب من وزرائه، أن يفتحوا أبوابهم ولا يغلقوها مطلقا أمام المواطنين، ويستقبلوا كل من له شكوى أو مظلمة، مع ضررة توجيه الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء ورؤساء الأقسام لتلمس حاجات المواطنين.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات تضمنت أيضا فتح قنوات متعددة ليصل من خلالها اصحاب الشكاوى «ايميل ورقم واتس آب» لكل جهة حكومية، يتم تفريغها يوميا وعرضها على المسؤولين.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استقبال شكاوى المواطنين وتظلماتهم وطلباتهم، في شأن الوزارة والجهات التابعة للوزير طوال الدوام الرسمي على البريد الالكتروني: info@mof.gov.kw وعبر الواتساب : 22446361 ، وعبر حسابه في «تويتر».
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، إنه «بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ورغبة مجلس الوزراء الموقر بتفعيل قنوات التواصل مع السادة المواطنين بشكل فعّال ومباشر، نستقبل كافة الاقتراحات والطلبات والشكاوى الخاصة بالجهات التابعة لوزير المالية، على وسائل التواصل المذكورة في الإعلان، ونسأل الله أن يسخرنا لخدمة الجميع».
وكانت أيضا بلدية الكويت قد أعلنت عن تخصيص وسيلتي تواصل مع الجمهور من خلال «الإيميل» و «الواتساب» ،كما قامت بتخصيص تطبيق على الهاتف لتلقي الشكاوى من خلال تصويرها وإرسالها إلى الوزارة.
وفي هذا الشأن ناشد رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا الدكتور محمد زيد العتيبي سمو رئيس مجلس الوزراء التوجيه للاستعانة بحملة الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة وجهات العمل المختلفة والمجالس الاستشارية، من أجل المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها والحفاظ على ثروات البلاد ومكتسباتها.
وقال في تصريح صحفي: «آن الأوان للنظر إلى أبناء الوطن أصحاب الشهادات العليا من حاملي «الماجستير والدكتوراه»، للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في النهوض بالكويت وتطوير مؤسساتها والبنى التحتية، بالمشاركة في المشاريع الوطنية لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»».
وأشار إلى أن أبناء الوطن يستطيعون استقبال المواطنين والمواطنات والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، مبديا كل التفاؤل بالمرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد نحو المزيد من التطور والإصلاح.
