في ضوء ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو لـ “مناوشات كلامية” بين عدد من الإعلاميين والمرشحين،أكدت وزارة الإعلام إنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي وسيلة إعلامية تتجاوز القوانين المنظمة في تغطية انتخابات مجلس الأمة “أمة 2022”.
وقال وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي أمس الخميس لـ”كونا” و”تلفزيون الكويت” خلال جولته التفقدية في مقر إدارة شؤون الانتخابات إن الوزارة شددت على أهمية التزام وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة المشاركة في تغطية العرس الديمقراطي بالمهنية والمصداقية”.
وأوضح بهذا الشأن أن الغاية من التصريح الصحفي الذي أدلت به المتحدث باسم الوزارة أنوار مراد هي توعية الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون والمصداقية مؤكدا أن “الإعلام” ستتخذ الإجراء اللازم بحق أي وسيلة إعلامية تنتهك حقوق الأشخاص أو تتجاوز القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.
وذكر أن وسائل الإعلام المختلفة “لديها ترخيص من وزارة الإعلام وهناك قانون يراقبها وينظم عملها ويأتي التصريح الصحفي للمتحدثة باسم الوزارة كتوعية في البداية ونأمل الالتزام بالقانون والمصداقية”.
وأشار بن ناجي إلى تنبيهه الدائم للإعلاميين خلال اللقاءات التي تجمعه بهم بضرورة الالتزام بالمهنية في جميع التغطيات الإعلامية وخصوصا تغطية الانتخابات بالإضافة إلى نقل واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة للمساهمة في الارتقاء بالإعلام المحلي الرسمي والخاص.
وكانت المتحدث باسم وزارة الإعلام أكدت في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن الوزارة ستتخذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها قانونا وفق القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والترويج للانتخابات،داعية
مختلف الوسائل الإعلامية والخدمات الإخبارية إلى القيام بدورها المنوط في نقل الصورة الحقيقية للتجربة الديمقراطية الكويتية والالتزام بمعايير المهنية والمصداقية والقوانين المنظمة في تغطية الانتخابات البرلمانية المرتقبة “أمة 2022”.
وقالت مراد في إن الوزارة حريصة على أن تعكس تغطية وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية والمسموعة والمقروءة للعملية الانتخابية المقررة في 29 سبتمبر المقبل قيم الديمقراطية الكويتية الحقيقية وأن يتسم عملها بالاحترافية والمهنية والإسهام في التشجيع على المشاركة الإيجابية والفعالة بغية إنجاح العرس الديمقراطي لما فيه مصلحة البلاد دون المساس بالشخوص والمؤسسات.
وأكدت مراد استعداد الوزارة لاستقبال أي مقترحات أو ملاحظات حول التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية.
وعودا على بدء أكد بن ناجي لـ”كونا” حرص الوزارة على إظهار عملية الاقتراع المرتقبة بأفضل صورة تليق بتاريخ البلاد السياسي ومكانتها الدولية إذ أنهت مبكرا استعداداتها لمواكبتها عبر مختلف منصاتها.
وذكر أن وزارة الإعلام حرصت على منح المرشحين إلى الانتخابات فرصة مجانية لعرض برامجهم الانتخابية عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت وأثير إذاعة البرنامج العام لمدة دقيقتين وذلك بعد إغلاق باب الترشح بنهاية دوام السابع من سبتمبر المقبل والانسحاب من السباق.
وتابع أن وزارة الإعلام ستنشئ مركزا إعلاميا بغية تسهيل مهام الإعلاميين المحليين والدوليين في يوم العرس الديمقراطي إلى جانب توفير الإمكانيات اللوجستية كافة ومعلومات عن الانتخابات وتاريخ مجلس الأمة وحقوق المرأة والتجربة الديمقراطية الكويتية بكل شفافية.
وعن خطة يوم الاقتراع لفت بن ناجي إلى أن وسائل الاعلام الرسمية ستبدأ تغطيتها المباشرة منذ فتح باب الاقتراع عبر شبكة المراسلين في الدوائر الخمس تتخللها فلاشات توعوية وبرامج لاستضافة متخصصين علاوة على إجراء لقاءات مع الناخبات والناخبين للحديث حول العملية الانتخابية.
وذكر أنه مع إغلاق باب الاقتراع سيبدأ التلفزيون بثا مباشرا لعملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية عبر مندوبيه في كل اللجان بالدوائر الخمس حتى إعلان النتائج الرسمية من قبل القضاة مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية.
وقال بن ناجي إن وزارة الإعلام ممثلة في القطاع القانوني وبالتعاون مع قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع شكلت فريق عمل لمتابعة ورصد مخالفات وسائل الإعلام الإلكترونية ونظمت لقاء مفتوحا مع الوسائل الإعلامية والإلكترونية لحثهم على تغطية الانتخابات بشكل مميز على أن تقدم لهم الدعم من المواد الاعلامية وتوفير كل احتياجاتهم وتصاريح دخول مقار الاقتراع والفرز بما يسهم في إنجاح التغطية الإعلامية.
