أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة استشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2022، والمقرر إجراؤها يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر الجاري.
وحدد القرارا اختصاصات اللجنة بإعداد مشروع توزيع السادة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين لرئاسة إدارة لجان الانتخابات الرئيسية والأصلية والفرعية بحسب الدوائر الانتخابية، وذلك بصفة أصلية وعلى سبيل الاحتياط.
ونص القرار على قيام اللجنة بإبداء الرأي القانوني فيما تطلبه لجان الانتخابات من مسائل قانونية وملاحظات الناخبين والمرشحين أثناء عمليتي الاقتراع والفرز.
واوكل القرار للجنة مهمة وضع القواعد التي تسترشد بها لجان الانتخابات لتسيير وتنظيم تغطية وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها وسلامتها، وذلك دون اخلال بحق رؤساء اللجان فيما يرونه من اجراءات في هذا الشأن.
وتضمنت اختصاصات اللجنة إعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية ترفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء ولوزير العدل،فيما أشار القرار إلى أن جميع أعمال اللجنة تكون تحت إشراف المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء
وبين القرار أنه يجوز للجنة الاستعانة بمتخصصين من داخل الوزارة أو خارجها لمساعدتها، لأداء مهمتها.
وشكلت اللجنة برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق حسين ملك إبراهيم الكندري،وعضوية كلا من «وكيل محكمة الاستئناف المستشار صالح عبدالله شاهين حمادي،ووكيل محكمة الاستئناف المستشار حسين عبدالكريم عبدالله الرمضان،ووكيل محكمة التمييز المستشار يونس محمد يونس الياسين ، المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.
