بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات ملموسة في إطار تعزيز الأمن الغذائي والمائي، في ضوء الأزمات العالمية التي تمس بهذين المصدرين المهمين ، والتحديات التي تعترض استدامتهما.
وبعد شهر من تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء ، وفي الاجتماع الأول لها بقصر السيف أمس ،شكلت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي فرق عمل منبثقة منها تمهيدا لوضع الاستراتيجية الشاملة والخطوط العريضة للأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت.
وتابعت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة محمد الفارس وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية المعنية،تابعت الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص ذات الصلة بهذا الشأن واقتراح التدابير اللازمة في حال تعرض الأمن الغذائي والمائي للكوارث والمخاطر -لا قدر الله-.
وقال بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن اللجنة قامت كذلك خلال الاجتماع ببحث آلية العمل والمهام والاختصاصات المسندة إليها وفي مقدمتها بحث سبل تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي ووضع الإستراتيجية الوطنية وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها واقتراح السياسات العامة المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت
وذكر البيان أن الاجتماع جاء بناء على قرار مجلس الوزراء «رقم 640 لسنة 2022» الخاص بإنشاء اللجنة.
وكان مجلس الوزراء وافق على إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 8 أغسطس الماضي وتضم في عضويتها الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص.
كما تضم اللجنة جهازا استشاريا يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد للقيام بإعداد وتنفيذ التوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي.
