حددت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، موعدا لنظر الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022، بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية.
وستعقد المحكمة جلستها في غرفة المشورة برئاسة المستشار محمد بن ناجي، لنظر الطعن المقدم من مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل اليحيى، والذي يطالب بصفة مستعجلة بوقف انتخابات مجلس الأمة لحين الفصل فيه.
من جهة أخرى أيدت محكمة الاستئناف قرار وزارة الداخلية بشطب المرشحين نايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش، من كشوف المرشحين، كما أيدت قرار وزارة الداخلية بشطب المرشح عايض بو خوصة.
في سياق متصل أعلن الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن المطيري، أن الوزارة شكلت عددا من الفرق الطبية موزعة على مقار الاقتراع إذ قامت بتوفير 123 عيادة تضم كافة التجهيزات الطبية اللازمة مع توفير سيارات الإسعاف.
وأوضح المطيري في تصريح لـ «كونا» أمس الاثنين أن جميع المستشفيات التابعة للوزارة قد أتمت استعداداتها أيضا، لمواكبة الاستحقاق الانتخابي انطلاقا من التكامل والتجانس الحكومي لضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة.
من جانبه قال مدير إدارة الطوارئ الطبية أحمد الحمادي في تصريح مماثل لـ «كونا»، إنه تم تجهيز وإمداد المقار الانتخابية الفرعية للرجال والنساء بالمعدات اللازمة تحسبا لأي طارئ مع توفير ثلاثة فنيين من الطوارئ الطبية في المقر الرجالي ومثلهم في المقر النسائي منهم فنيتان.
وأكد الحمادي الاستعداد التام للفرق للتعامل مع مختلف الحالات، مشيرا إلى أن العمل سيكون فترتين حتى انتهاء عملية الفرز مع مراعاة الكثافة الانتخابية في المقار الفرعية وتوفير سيارة إسعاف مع طاقم مكون من ثلاثة فنيين.
ولفت إلى تجهيز المقار الرئيسية كذلك بعيادة مزودة بالمعدات الطبية وفنيين اثنين من الطوارئ الطبية وسيارة إسعاف مع طاقم مكون من ثلاثة فنيين على أن يكون العمل فيها على فترات ثلاث حتى انتهاء عملية الفرز.
ونوه إلى استعداد غرفة الطوارئ المركزية للتعامل مع أي حالات طبية أو إصابات يتوجب معها وجود معدات ومواد طبية اضافية للتعامل فضلا عن تخصيص موظفين اثنين من قسم العمليات للتواجد في مقر وزارة الداخلية والدفاع المدني لتبادل المعلومات وتذليل أي معوقات خلال وقت الاقتراع.
