وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس، دعوة لحضور جلسة خاصة علنية غدا الثلاثاء، بناء على طلب من الحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2023 وعددها 40، إضافة إلى مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 ، ومناقشة مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021 وعددها 5.
ويأتي إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي «2022/2023»، كما هو مرتقب من جلسة الغد، نظرا لتأخر الميزانية الجديدة عن الموعد الدستوري لها، كما ذكر رئيس لجنة الميزايات والحساب الختامي النائب عادل الدمخي قبل يومين، والذي أكد أيضا ترحيب أعضاء لجنة الميزانية ونواب المجلس، بأي تعاون مع الحكومة لاعتماد هذه الميزانية المتأخرة عن الموعد الدستوري، مع الإبقاء على الرقابة الحقيقية عليها.
وأوضح أن هناك ضرورة لسرعة إقرار هذه الميزانية من أجل عودة التوظيف، خصوصا أن هناك 25 ألف فرصة عمل في الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة، مشيرا كذلك إلى ان عدم إقرار الميزانية يؤثر أيضا على المشاريع الإسكانية الجديدة، ومن أهمها مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبد الله، والاعتمادات المالية المرصودة في وزارة التجارة للمواد الإنشائية المدعومة.
من جهة أخرى عقد مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون أمس الأحد، اجتماعا مشتركا مع اللجنة التنسيقية الوزارية، مكتب المجلس بناء على طلب من اللجنة التنسيقية الوزارية، وذلك بهدف التنسيق بين الجانبين النيابي والحكومي، حول الأولويات التي ستتبناها السلطتان التشريعية والتنفيذية، خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع أعضاء مكتب المجلس وهم نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله العنزي.
وحضر من الجانب الحكومي أعضاء اللجنة التنسيقية الوزارية، والمكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.
