بيروت – «وكالات» : لم يكن لبنان بحاجة إلى إرباك إضافي، أو «عفسة» جديدة، للمشهد السياسي الذي يعيشه منذ سنوات، إلا أن الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، ميشال عون، أضاف المزيد من التعقيد بالفعل للأوضاع القائمة في بلاده، بإعلانه أمس أنه وقع مرسوما باعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، وذلك قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا رسميا.
وقال عون - في كلمة له بعد مغادرته القصر الرئاسي- إن لبنان مسروق من قبل القطاع المصرفي، وهذا يحتاج إلى جهد لاقتلاع الفساد من جذوره.
وأوضح أن الجرائم المالية ارتكبها حاكم المصرف المركزي، وأنه أجري تحقيقا قضائيا وجنائيا لكنه لم يصل إلى المحكمة.
وأشار إلى أن المنظومة الحاكمة منذ 32 عاما أوصلت لبنان إلى المرحلة الحالية، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى إصلاح.
وشدد - في خطابه أمام مناصريه - أنه لا يمكن الاعتماد على المسؤولين الحاليين في بناء الدولة، وأن الحكم في لبنان أصبح حكما ثأريا والثأر جريمة وليس عدالة، بحسب توصيفه.
وقال الرئيس المنتهية ولايته إن لبنان لن يتمكن من الخروج من الهوة التي وضع فيها، إلا بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.
وغادر عون القصر الرئاسي في بعبدا، أمس الأحد، سيرا على الأقدام قبل أن يلقي كلمة أمام مئات من أنصاره أثناء عزف النشيد الوطني.
وترك المنصب من دون خليفة، قبل يوم واحد من انتهاء ولايته رسميا ومدتها 6 سنوات، والبلاد في وضع لم يسبق له مثيل، وفي وقت تقود فيه لبنانَ حكومةُ تصريف أعمال.
ووجه عون رسالة إلى البرلمان يدعوه فيها لمناقشة مسار تأليف الحكومة، متهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعرقلة تشكيل حكومة جديدة، داعيا ميقاتي للاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة.
من جهته رد ميقاتي بأن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الأعمال.
وأوضح ميقاتي أن قرار عون قبول استقالة الحكومة يفتقر إلى أي قيمة دستورية، مؤكدا أن تصريف الأعمال من واجبات الحكومة المستقيلة، دون قرار من رئيس الجمهورية.
وقال : إن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية.
