أعلن ديوان الخدمة المدنية عن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف، مع مراعاة كل القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا بهذا الشأن.
وأكد «الديوان» في تغريدة له أمس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استمرار وقف النقل والندب والإعارة، الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم الديوان رقم «10» لسنة 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها «مجلس الخدمة».
في شأن حكومي آخر أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، استعداد المجلس لتلقي أي أسئلة اعلامية حول التقارير الخاصة بمتابعة خطة التنمية، وذلك لإيصال المعلومات بشكل كامل لكافة وسائل الإعلام.
جاء ذلك في تصريح لمهدي أمس، على هامش ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، للتعريف بتقرير المتابعة لخطة التنمية السنوية لوسائل الإعلام.
وقال إن الورشة تأتي في إطار حرص الأمانة العامة للمجلس على فهم تقرير المتابعة بشكل كامل، وما يحتويه من محاور موضحا أنها عقدت هذه الورشة لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
أضاف أن الأمانة العامة «لاحظت في الفترة الأخيرة وجود بعض المغالطات والقراءة الخاطئة لهذا التقرير، مما ينعكس بالسلب على كيفية نقل هذا التقرير للشارع العام ويؤدي إلى عدم وصول الصورة والهدف الحقيقي لهذا التقرير».
وأوضح أن الورشة تظهر كيفية إعداد تقرير المتابعة وكيفية اعتماده إلى وصوله لمجلس الأمة، وفق القانون «رقم 7 لسنة 2016» بشأن التخطيط التنموي مبينا أن تقرير المتابعة يمكن إصداره فوريا وفق نظام المتابعة الآلي.
وبين مهدي أن التقرير الذي تعده الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يمر بعدة مراحل اعتماد من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء، إلى أن يعرض على لجان مجلس الأمة المختصة ومن ثم مجلس الأمة.
ولفت إلى أن جميع المعلومات المذكورة في التقرير تؤخذ من الجهات ذات الصلة التي لها مشاريع في خطة التنمية، وفقا لما ورد نصا في المادة «رقم 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016»، بشأن التخطيط التنموي موضحا أن المشاريع المدرجة في الخطة منها الإنشائي والتطويري.
ودعا جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نقل المعلومات الصادرة من التقرير، حتى لا يقع الجمهور المتلقي في مغالطات حول خطة التنمية في دولة الكويت.
