واصلت ماكينة التشريعات البرلمانية دورانها، وجاء إنتاجها أمس أغزر من أي وقت مضى، حيث تقدمت مجموعة من النواب، بعدد من الاقتراحات التي تصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، وتتضمن إضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للاستثمار، وتعديل قانون التقاعد المبكر، وتخفيض خصم التأمينات، وتعمير الجزر سكنياً، وزيادة العلاوة الاجتماعية وبدل الإيجار، وتوحيد سلم الرواتب، وتقديم قرض إضافي إسلامي في بنك الائتمان بواقع 30 ألف دينار، وإعفاء المتوفى من الديون.
فقد أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم “14” لسنة 1992 .
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب فارس العتيبي وعيسى الكندري وماجد المطيري وخالد العتيبي وثامر السويط، بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35% من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح.
والخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية. أما الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية، فتكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35% منه ، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية - إن وجدوا-.
ونصت المادة ثانية على أن “يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 النص الآتـي :
“تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسة وسبعين دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة”.
وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أنه لما كانت الدولة تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الإداري، فإن ذلك يستتبع عدم تجميد مرتبات الموظفين، إذ إن تحسين هذه المرتبات يعزز من حماس الموظفين وإخلاصهم في تأدية أعمال الوظيفة، ما يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري.
في سياق متصل أعلن النائب عبد الله فهاد العنزي عن تقدمه ومجموعة من النواب بعدد من الاقتراحات التي تصب في المصلحة العامة، داعياً إلى تعديل المادة “43 مكرر” من اللائحة الداخلية للمجلس، حتى لا يتم اختزال الأولويات لدى طرف معين.
وقال فهاد إنه ومجموعة من الزملاء تقدموا بـ 16 اقتراحا بقانون نوعيا، تصب جميعها في المصلحة العامة وصالح المواطنين.
أضاف فهاد أن أول تلك الاقتراحات هي إضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للاستثمار وتعديل قانون التقاعد المبكر وتخفيض خصم التأمينات بعد صرف ربع صافي المعاشات، وتعمير الجزر سكنياً وإشراك الهيئة العامة للاستثمار.
وذكر أنه تم تقديم تعديل بإشراك هيئة الاستثمار في إعمار المدن السكنية، واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (2) مكرر لقانون احتياطي الأجيال القادمة، وتعديل بشأن تعويض من تضرروا في النصب العقاري.
وأشار فهاد أنه تم التقدم كذلك باقتراح بقانون بتوحيد سلم الرواتب وهو محل توافق نيابي، وقرض إضافي إسلامي في بنك الائتمان بواقع 30 ألف دينار، منوهاً أن الـ 100 ألف دينار لا تكفي لبناء بيت العمر، وستكون عن طريق المرابحة الإسلامية.
أضاف أنه تم تقديم اقتراح قانون جديد للخدمة المدنية يتضمن 124 مادة، وكذلك إعفاء المتوفى من الديون الخاصة ببنك الائتمان الذي يغطي شريحة منسية، بالإضافة إلى مقترح آخر بإنشاء جمعية التأمينات التعاونية للمتقاعدين بهدف تعظيم الإيرادات للمتقاعدين بأفكار جديدة تصب في الصالح العام.
وذكر أنه تم تقديم اقتراح بقانون بنقل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، والحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، مشيراُ إلى أن هذا الأمر سوف يوضع في مساره الحقيقي لمعالجة الأزمة التي استمرت 60 عاماً.
وقال فهاد إنه تقدم باقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد لتصبح 80 ديناراً، واقتراح بقانون بزيادة بدل الإيجار، وذلك تخفيفاً للأعباء على الأسر الكويتية المنتظرة للسكن الحكومي.
وأكد أن كل هذه الاقتراحات تم تقديمها بناء على المرتكزات الستة التي تقدم بها هو وعدد من النواب، لافتاً إلى أن هناك شقاً رقابيا يتعلق بالصحة والتعليم وسوف يمارس خلال الفترات القادمة وسوف يلحقها حزم قانونية مهمة.
