في خطوة لقيت ترحيبا نيابيا وشعبيا كبيرا، وبمباركة من سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قرارا بإلغاء "القيود الأمنية" عن جميع المواطنين.
وثمن عد كبير من النواب قراراً برفع القيود الأمنية على المواطنين، مؤكدين أنه يأتي تجاوبا مع مطالب أعضاء مجلس الأمة، وجميع أبناء الكويت، ووصفوا القرار بأنه "خطوة موفقة وعهد جديد"، ومن شأنه تعزيز الحريات.
وقال النائب حمدان العازمي : «كما ننتقد أية خطوات غير إصلاحية، كان لزاما علينا أن نشيد بالخطوة المقدرة من وزير الداخلية، والتي أعلن من خلالها على إلغاء التحفظات الأمنية على المواطنين، والتي طبقت لسنوات دون سند قانوني متمنين، أن يطول القرار جميع مؤسسات الدولة.
من جهته أكد النائب عبد الوهاب العيسي أنه «قرار مستحق وإعادة اعتبار لكل أصحاب الرأي والمواقف السياسية، الذين كانوا ضحية لعهد استمرأ على الحريات وتعدى أخلاقيات الخلاف».
بدوره اعتبر النائب سعود العصفور أنها «خطوة موفقة... والتزام مهم بحرية التعبير وبالمادة ٣٦ من الدستور، وستكون أكثر تأثيراً بالحرص على منع تكرارها في المستقبل»، معربا عن الشكر للنائبين «أسامة الزيد وعبد الله فهاد» على دورهما، وكذلك لوزير الداخلية وفريقه على تفاعلهم الإيجابي.
وقال النائب محمد المهان إنها «بادرة تعزز ثقتنا في وزارة الداخلية والقائمين عليها ونشيد بهذا التصحيح الذي لطالما طالبنا به».
وقال النائب عبدالله فهاد : نثمن استجابة وزير الداخلية لمطالبنا واجتماعنا معه بشأن إزالة "القيود الأمنية" غير الدستورية، والتي فُرضت على الأمة بغير وجه حق، وندعو الوزير لمتابعة هذا الملف بالكامل في سبيل دعم الحريات التي كفلها الدستور لتشمل إخواننا البدون.
وأكد النواب حمد المدلج وفارس العتيبي ومبارك الطشة ومحمد الحويلة وفارس العتيبي عبد الكريم الكندري، أن قرار الخالد "خُطوة مُقدرة، مشددين على أنه يجب حظر هذه القيود، وأن "تستمر خطوة تعزيز الحريات لتشمل إخواننا الكويتيين البدون".
