أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، أن معالجة رواتب المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات أقل من ألف دينار من القضايا المستحقة.
وقال الرشيد : «حققنا مكسبا كبير اعند إقرار القانون الأخير بتغطية العجز الاكتواري في المؤسسة من أراضي من أملاك الدولة، وهذا سيساعدنا في تقديم الخدمات أكثر للمتقاعدين»، مبينا أن «هناك مسطرة عدالة يجب أن تسري على الجميع خصوصا للذين يمرون بظروف معيشية صعبة».
أضاف «لدينا العديد من الخيارات، ولدينا الرغبة في ذلك، وسنعكس في برنامج العمل الحكومي استراتيجية لدعم المتقاعدين بما يحقق الاستدامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية»
وقال وزير المالية أيضا : «تعهدنا ولدينا نوايا كثيرة لدراسة الأوضاع المعيشية لجميع المواطنين خصوصاً من هم بحاجة ويعيشون ظروفاً صعبة، وقد تكلمنا عن معدلات التضخم والمسؤولية الاجتماعية للحكومة وكذلك تحدثنا عن وضع السيولة في الدولة»، مشددا أن «هذه الأمور كلها يجب أن نوازن مابين كافة الأطراف»
واختتم الرشيد بالقول : «تعهدنا بدراسة هذا الأمر والنية موجودة وتكلمنا عن رفاهية المواطنين في أكثر من محفل، وهناك العديد من المقترحات سندرسها ونعكسها في برامجنا القادمة».
