شددت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، على ضرورة أن تكون هناك زيادة في مخصصات الطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة في الخارج، تتناسب مع التضخم الذي تشهده حاليا معظم دول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس، وناقشت خلاله تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.
كما ناقشت اللجنة تقريراً أعد منذ سنوات عن زيادة مخصصات ما يزيد على 19 ألف طالب وطالبة من المبتعثين، خصوصا أن آخر زيادة تمت لهم كانت في سنة 2014 أي منذ 8 سنوات، مع وجود تضخم فاق أكثر من 10.5 في المئة.
وأوضح رئيس اللجنة التعليمية النائب د. حمد المطر، أن هذا التضخم تسبب في ارتباك لدى أولياء أمور الطلبة، وأثر على تحصيلهم العلمي، لافتاً إلى أن اللجنة تطرقت إلى قضية غلاء أسعار السكن للطلبة المبتعثين في بريطانيا والذين يصل عددهم إلى عشرة آلاف، ويدفعون ما يقارب 1200 دينار كرسوم للفيزا والتأمين الصحي.
وأكد أن هذا الأمر ستتم معالجته للطلبة في بريطانيا وجميع الطلبة المبتعثين في الخارج، لتشجيعهم على التحصيل العلمي، الأمر الذي سوف ينعكس على كفاءتهم العلمية.
وقال إن اللجنة بحثت تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم، وربطها مع حاجة سوق العمل والوظائف الإشرافية والقيادية في وزارة التربية.
وأوضح المطر أن الاجتماع تم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ووكيل وزارة التربية د. صباح المخيزيم، والمختصين بالتعليم العالي والجامعات الخاصة.
أضاف أن اللجنة تطرقت إلى الظلم الذي وقع على الطلبة في التعليم العام بحصول خريجي المدارس الحكومية على 100 في المئة من مقاعد التخصصات الطبية الأمر الذي لا يتناسب مع العدالة، وحرمان الطلبة المتفوقين من هذه المقاعد.
وأكد النائب المطر أن اللجنة اتفقت مع وزير التربية، على ضرورة أن يحصل خريجو الثانوية العامة على مقاعد في جامعة عبد الله السالم الحكومية الثانية، في شهر سبتمبر المقبل مع ضرورة عدم التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة.
وأكد أنه من غير المعقول أن يتخرج 50 ألف طالب سنوياً ولا يجدون مكاناً لهم سوى في جامعة الكويت، على الرغم من وجود قانون ومواقع عديدة وفقاً لقانون 76 لسنة 2019.
وأبدى المطر استغرابه من أن يصرف 200 مليون دينار على الجامعات الخاصة سنويا، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت كشفاً بأعداد المواطنين الذين يعملون في الجامعات الخاصة.
وأكد أن هناك توجها من أعضاء اللجنة كافة أن تصل نسبة توظيف الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة إلى 50 في المئة.
وأوضح أن اللجنة ناقشت اعتماد 8 جامعات تركية وأن هناك مراسلات بين التعليم العالي في الكويت ونظيره في تركيا بهذا الشأن وأنه بداية من العام المقبل ستكون هناك تخصصات طبية وكذلك في عددٍ من الجامعات العربية والغربية .
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اليوم الاجتماع الثاني للتكليف بطلب مجلس الأمة التحقيق مع الإدارة الجامعية بشأن البعثات الجامعية والوظائف الإشرافية والقيادية، وغدا الخميس سيكون هناك اجتماع للتحقيق في تعيينات وزارة التربية والوظائف الإشرافية والتجاوزات الواضحة، من قبل الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام، وسترفع تقريرا إلى مجلس الأمة.
