"وكالات" : أكد دبلوماسيون حضروا تصويتاً جرى خلف أبواب مغلقة إنّ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر أمس الخميس، قراراً يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وأوضح دبلوماسيان، لوكالة "فرانس برس"، أنّ نص القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وافقت عليه 26 دولة عضواً في الوكالة من أصل 35.
والقرار هو الثاني الذي يصدر هذا العام موجهاً لإيران بشأن التحقيق، الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015، لأن طهران تطالب بإنهاء التحقيق.
وكانت الوكالة قد تبنّت، في يونيو الماضي، قراراً مماثلاً يدين إيران، صوّتت ضده روسيا والصين.
وحينها ندّدت الجمهورية الإسلامية بالقرار الذي وصفته بأنه "مسيّس"، وردّت عليه بإزالة كاميرات مراقبة وتجهيزات أخرى من منشآتها النووية.
وتشدّد إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وتحضّ الوكالة على التخلّي عن تحقيقها من أجل إحياء الاتفاق النووي.
لكن الوكالة تطالب طهران بتقديم "تفسيرات تقنية ذات صدقية" لآثار المواد النووية التي عثر عليها، بما في ذلك "إتاحة الوصول إلى مواقع ومواد"، كما وأخذ عينات.
وأمس الأربعاء، نقلت وكالة "إرنا"، عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله، إنه ليست هناك زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران على جدول الأعمال.
وقال إسلامي: "في الوقت الحالي، لا توجد زيارة مقررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران على جدول الأعمال. وبالنظر إلى حسن نوايا إيران وإجاباتها المنطقية، يمكننا أن نأمل تحقيق نتائج جيدة إذا اتبعت الوكالة مساراً مهنياً بعيداً عن الاعتبارات السياسية".
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الأسبوع الماضي، إنّ إيران لم تقدم أي جديد خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة في فيينا بشأن برنامجها النووي، لكنه أضاف أنّ المحادثات ستستمر في الأسابيع المقبلة.
وكانت طهران قد أعلنت، في الثاني من نوفمبر الجاري، أنها سترسل وفداً إلى فيينا لمحاولة تضييق الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحاول مراقبة النشاط النووي الإيراني.
وقال غروسي لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر: "لم يأتوا بأي شيء جديد. سنلتقي مجدداً على المستوى الفني في إيران في غضون أسبوعين".
وتسعى إيران إلى إغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية، من بين ضمانات أخرى، من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
