أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، رفض دولة الكويت رفضا قاطعا التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا في الوقت ذاته، على أنه لا يحق لأي طرف كان أن يتدخل في قرارات القضاء الكويتي أو عمله.
وقال الشيخ سالم الصباح في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن دولة الكويت تفخر بنظامها الديمقراطي والفصل بين سلطاتها، مؤكدا أن قرارات الجهاز القضائي مستقلة وشفافة، وأنه لا يحق للحكومة أو أي فرد من الشعب أن يتدخل في عمل السلطة القضائية، فهو جهاز مستقل يتخذ قراراته دون تدخل، سواء كان داخليا أو خارجيا.
وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام أمس الأول الأربعاء، بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد وجنايات مختلفة، أفاد بأن القضاء نظر في وضعهم لسنوات عديدة بكل شفافية، وأعطاهم حقهم الكامل في درجات التقاضي، ومن ثم اتخذ قراره ونفذه، مؤكدا أنه لا يوجد من هو أكثر حرصا على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها وهذا ما ترجمته عبر عملها الإنساني.
كما أكد وزير الخارجية الحرص على تطوير العلاقات مع الدول الصديقة، وعلى رأسها الدول الأوروبية، وهو هدف رئيسي لوزارة الخارجية الكويتية، متمنيا منهم عدم تسييس ملف "الشنغن"، "فهي مسيرة تفاوضية منذ سنوات نأمل أن تستمر دون أي عقبات".
وأوضح أن مسألة الإعفاء من الشنغن وسيلة غايتها تطوير العلاقات بين الجانبين، فهي تخلق بيئة لسفر مريح للمواطنين، معربا عن أمله بأن تعي الدول الأوروبية ذلك، وألا تضع عراقيل أمام تحقيق هذه الوسيلة.
وذكر أنه سيجري خلال الأيام القليلة القادمة العديد من الاتصالات واللقاءات مع نظرائه في الدول الأوروبية، لتوضيح وجهة النظر الكويتية، كما سيشارك اليوم في مؤتمر المنامة، وسيقابل على هامشه الممثلين الأوروبيين، وينقل لهم أهمية احترام القرارات الصادرة من السلطة القضائية، وعدم ربط ملف "الشنغن" بهذه القرارات.
وقال الشيخ سالم الصباح إن الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقيات مع 63 دولة لإلغاء "الشنغن"، و24 دولة من هذه الدول تطبق حكم الإعدام، وآخر دولة في أوروبا ألغت حكم الإعدام قبل 10 سنوات في عام 2012، "فيجب عدم الكيل بمكيالين، لأن نظامنا القضائي أحكامه شفافة وعادلة ونرفض أن يكون ذلك سبب لعقوبة ما".
يأتي المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس، تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس الأول، معتبرا أنه سوف يكون لذلك "تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح، لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الشنغن" على حد قوله.
