واصل أعضاء مجلس الأمة أمس، تقديم الاقترحات بقوانين الهادفة إلى منح المواطنين الكويتيين، المزيد من الامتيازات، التي تعينهم على مواجهة تكاليف المعيشة وأعباء التضخم والغلاء اللذين تشهدهما الكويت ومعظم دول العالم.
في هذا الإطار أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه باقتراح بقانون، يهدف إلى خفض سن استحقاق المساعدات العامة، بالنسبة للمرأة الكويتية من 55 إلى 40 عاما، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم “2 مكررا” إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.
ويقضي الاقتراح بأن تستحق المرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
ونص الاقتراح في مادته الأولى، على أن تضاف مادة جديدة برقم “2 مكررا” إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه نصها الآتي: “تستحق المرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح : صدر المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين، ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لاستحقاقها المساعدة، أن تكون قد بلغت سن 55 سنة ميلادية.
وبعد مراجعة من يشملهن هذا القرار، تبين أنها فئة قليلة وتبين كذلك وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات لا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدة.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة تنص على استحقاق المساعدة العامة للمرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
من جهته أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة “2” من القانون رقم “114” لسنة 2014، بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، بإضافة ربات البيوت إلى القانون، ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة “2” من القانون رقم “114” لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي : “ تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير”.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، على أنه عند صدور القانون رقم “114” المشـار إليه جاء في مذكرته الإيضـاحية إن الغاية منه تخفيض النفقات الصحية الملقاة على عاتق المواطنين المتقاعدين، بعد أن تعددت وسـائل الوقاية والعلاج الحديثة مع تقدم الطب واستتبع ذلك زيادة كبيرة جداً في تكاليف الرعاية الصحية، من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجـور القـوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة.
ولما كانت ربات البيوت من المواطنات الكويتيات لا يقل عطاؤهن للوطن والمجتمع عن المتقاعدين وتقع على عواتقهن مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الصاعدة تنشـئة قويمة وسـليمة، مع ما في ذلك من إرهاق وعناء وسـهر وتضحية، وحيث إنهن لا يتقاضين معاشات تقاعدية، وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة خصوصا مع تقدم السن.لكل هذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة “2” بحيث تسـري أحكام القانون على ربات البيوت الكويتيات أسوة بالمتقاعدين، وبداهة أن الوزير المختص وهو وزير الصحة سوف يصدر وفق المادة “13” من القانون اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بعد تعديله بموجب هذا الاقتراح.
