عادت ماكينة العفو السامي للدوران مجددا، عبر الاجتماع الأول الذي عقدته في قصر السيف أمس، اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الأميري رقم 218 لسنة 2022، بشأن العفو الخاص عن جرائم محددة، ، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، لمباشرة أعمالها.
وأوضح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في تصريح صحفي، أن اجتماع اللجنة عقد برئاسة الشيتان، وعضوية كل من النائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبحضور عدد من مستشاري النيابة العامة وقيادات وزارة الداخلية.
أضاف المزرم أن اللجنة باشرت أعمالها لتنفيذ المهمة المكلفة بها، عبر القيام بإعداد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه وذلك بصفة الاستعجال.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة ستزف البشرى للمواطنين خلال أيام، بإعلان كشوف العفو، تمهيدا للإفراج عن أصحابها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن المواطنين المحكومين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 4 - 15 - 25 من القانون رقم “31” لسنة 1970، والجريمة المنصوص عليها في المادة “147” من القانون رقم 16 لسنة 1960، والجريمة المنصوص عليها في الفقرة “أ” من المادة “70” للقانون رقم 37 لسنة 2014، والتي وقعت خلال الفترة من 16 نوفمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2021.
