في الوقت الذي بدا فيه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قويا وصلبا، لاحت في الأفق قضايا ستشهد فيما يبدو خلافا بين النواب من جهة، والحكومة من جهة أخرى، وعلى رأس هذه القضايا قضيتا ارتفاع الأسعار، وفرض الضرائب .
في هذا السياق وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن خطة الوزارة تجاه ارتفاع الأسعار، لا سيما الزيادة المصطنعة في السلع والمنتجات والبضائع في السوق الكويتي.
وطلب عاشور في سؤاله الكشف عن ما إذا كان لوزارة التجارة والصناعة خطة، تجاه ارتفاع الأسعار، لا سيما الزيادة المصطنعة في السلع والمنتجات والبضائع في السوق الكويتي، وكذلك القواعد التي تفرضها الوزارة للسماح برفع سعر السلع والبضائع والمنتجات، وآلية الوزارة في مراقبة أسعار السلع والبضائع والمنتجات، وهل شُكلت فرقا للرقابة على الأسعار وتحرير المخالفات؟
على صعيد متصل وجه النائب د. محمد المهان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة أيضا، عن أسباب ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، طالب فيه بدوره إيضاح أسباب ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، ودور وزارة التجارة في مراقبة الأسعار، وهل اتخذت الوزارة إجراءات لخفض الأسعار خصوصا في السلع الغذائية، وهل لديها خطة للوزارة للحفاظ على توفير الأمن الغذائي خلال السنوات العشر المقبلة وزيادة عمليات الاستيراد والمحافظة على ثبات الأسعار، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن التجار المتلاعبين في الأسعار منذ عام 2018 حتى الآن.
بدوره طالب النائب الدكتور حمود الطشة الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لافتا إلى انه ضمن عنوان «التعاون» معها.
ودعا الطشة الحكومة «بدلاً من التسريبات الحكومية بفرض الضرائب على المواطنين، وهو أمر لن يتحقق، إلى الالتفات نحو المقترحات برغبة التي تقدمت بها وبعض الزملاء بتحسين المستوى المعيشي، وضبط غلاء الأسعار ومعالجة الفوائد الربوية الفاحشة على المتقاعدين، فهذا هو عنوان التعاون».
