أكدت الحكومة استعدادها لتذليل أي صعوبات أو معوقات، تواجهها المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها حاليا، مشددة على جديتها في هذا الاتجاه، من أجل إنجاز الخطط التنموية التي تبنتها، وتطوير وتحدي البنية التحتية في البلاد، بأفضل صورة ممكنة.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، والوفد المرافق له أمس، إلى مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «مبنى الركاب الجديد II» لتفقد سير الأعمال فيه، وكان في استقباله وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز، وعدد من مهندسي المشروع وممثلي مستشار الإشراف على التنفيذ والمقاول المنفذ، حيث شدد على أهمية هذا المشروع كمشروع حيوي، وضرورة تلافي التأخير الحاصل فيه.
وبحث المشعل مع الوزيرة بوقماز والقائمين على المشروع، من خلال عرض مرئي، آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع «مبنى الركاب الجديد II» ومشروع المباني الخدمية والطرق المؤدية إلى المبنى، ومواقف السيارات حزمة رقم «2».
وأكد استعداد جهاز متابعة الأداء الحكومي، لتذليل أي صعوبات أو معوقات يواجهها هذا المشروع، أو المشاريع الحكومية الأخرى.
تأتي الجولة التفقدية لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الجهاز لتفقد المشروعات الحكومية.
من جهة أخرى أعلنت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي بالمجلس البلدي شريفة الشلفان، أن المخطط الهيكلي الرابع يتكون من ثلاث مناطق حضرية، تغطي بمجملها نحو 6 ملايين نسمة في عام 2040.
وأوضحت الشلفان في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة أمس الأحد، أن المنطقة الحضرية ستشمل المركز المالي والتجاري للدولة بالإضافة إلى قطاع التجزئة ومناطق سياحية.
وأعربت عن أملها بأن يرى المخطط الهيكلي الرابع للبلاد النور في أقرب وقت، ليسهم في تحقيق الخطة الإنمائية للكويت وتطلعاتها لتعزيز برامج التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة حياة السكان ودعم القطاع الخاص وتحسين موقع الكويت الاقليمي والعالمي.
وذكرت أن الجهاز التنفيذي للبلدية عرض للمرة الأولى على المجلس البلدي ملخصا عاما للمخطط الهيكلي الرابع للدولة ، ليبدي أعضاء المجلس ملاحظاتهم عليه وآراءهم حول ما يتضمنه تمهيدا لإصداره بمرسوم.
وتابعت أن المجلس اطلع فقط على ملخص عام لهذا المخطط ولم يعرض عليه المخطط الكلي، بما يحويه من تفاصيل وخرائط ومخططات وبيانات ومعلومات حتى يستطيع دراسته بصورة إجمالية ووضع الملاحظات النهائية عليه.
وقالت إنه نظرا لأهمية المخطط الهيكلي العام للدولة ولارتباطه بتنفيذ خطط الدولة المستقبلية، ولأن قرارات المجلس المقبلة ستستند إليه فقد تم إنشاء لجنة مؤقتة في المجلس البلدي الحالي لدراسته ووضع الملاحظات عليه.
وأوضحت أن اللجنة مكونة من سبعة أعضاء من المجلس البلدي، تضم عددا من الأكاديميين والمهندسين والمعماريين من ذوي الخبرة من القطاعين الخاص والعام.
وأكدت أهمية المخطط الهيكلي في وضع تصور للكثافات السكانية المستقبلية وتوقعات عدد العمال، وعلاقة أماكن العمل بالسكن وأساليب النقل من خاص وجماعي وعام للربط بينهم.
أضافت أن الاهمية تأتي من وضع مفاهيم وسبل تخطيط جديدة ومنها نظم بناء ولوائح تخطيطية لإدخال مفاهيم التخطيط الحضري العصرية، بما يشمل على سبيل المثال استعمالات مختلطة للأراضي وتحسين مستوى المساحات العامة في المدينة وتوفير بيئة مهيأة للمشاة.
وأشارت الى أن المخطط الهيكلي الرابع يتضمن توصيات وسياسات للتنفيذ خلال خطط زمنية لتنفيذ المشاريع المرتبطة به، وهي مدعمة بنظم المعلومات الجغرافية، مضيفة أن أولوية المجلس هي دعم التنمية الحضرية في البلاد.
