رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة أمس، تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حماية الأموال العامة، لمتابعة قضايا الاستيلاء على المال العام، وقررت إحالة الموضوع إلى لجنة الاختصاص.
وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، أن «المالية» البرلمانية عقدت اجتماعا مشتركا، مع لجنة حماية الأموال العامة، بناء على تكليف مجلس الأمة، لبحث رسالة النائب مبارك الحجرف، بطلب تشكيل اللجنة المشتركة، لمتابعة قضايا الاستيلاء على المال العام، من خلال وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء اللجنة المالية رفضوا تشكيل اللجنة المشتركة، وأحالوا الرسالة إلى لجنة حماية الأموال العامة، لأن الموضوع من صلب اختصاصها.
وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال خلال اجتماعها أمس، الموضوعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال من المجالس السابقة.
أضاف أن «المالية» أحالت الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، لكي تتولى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
من جانب آخر ، اعتبر عاشور أن تأخير تقديم برنامج عمل الحكومة لأكثر من أسبوعين على تشكيلها، دليل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة، ووجود تعديل وتغيير في توجهاتها.
وأكد أن تأخير تقديم البرنامج العمل ليس في مصلحة البلد ولا المواطنين، نظرا لوجود عدد من القضايا ومشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين التي تم نقاشها سابقا، مطالبا الحكومة بالاستعجال في تقديم برنامج عملها لإثبات جديتها.
وذكر أن الحكومة سحبت من الخطة الإنمائية، التشريعات المرتبطة بالمنطقة الشمالية والبديل الاستراتيجي، ومشروع القانون في شأن المناصب القيادية، ومشروع القانون في شأن تطوير الجزر والقضايا المتربطة بالسياحة والترفيه، وإلى الآن لم يتم تقديم شيء جديد.
