قرر مجلس الوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 – 2026، وكلف وزير المالية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمـد النـواف رئيـس مجلـس الـوزراء، توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن العرض المرئي، بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة، للفصل التشريعي السابع عشر «2022 /2026»، والذي عكس التوجهات الحكومية الجادة لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، خلال فترة عمل البرنامج وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة، بما يساهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي، ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية، ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص .
وأوضح مجلس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة الحالي ارتكز على جملة مضامين النطق السامي، الذي ألقاه سمو نائب الأمير ولي العهد، كما احتوى على الخطط الإنمائية القائمة للدولة ورؤية الكويت 2035، بما يساهم في تعزيزها والعمل على تحقيقها، من خلال التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات ومتطلبات تنفيذية، خلال الفصل التشريعي السابع عشر، كما تضمن العرض المرئي أوجه التشابه والاختلاف بين الخطة والميزانية وبرنامج العمل، من حيث مكونات البرنامج ومحاوره.
من جانب آخر بحث مجلس الوزراء كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشئون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملاً بأحكام المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأكد مجلس الوزراء عقب استعراضه المحور الوارد بصحيفة الاستجواب، أن الإستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، مشددا في الوقت نفسه، على ثقته الكاملة بالوزيرة د. أماني بوقماز، ونوه بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري، وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها، من أجل أداء المسئوليات الملقاة على عاتقها .
كما استمع مجلس الوزراء إلى ردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب، واطمأن على سلامة موقفها، مؤكدا حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الحادي عشر، عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021 /2022.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة، بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية، عن الفترة من 1 /7 /2021 حتى 31 /12 /2021، بشأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شئون التوظف عليها، وقرر تكليف كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شئون التوظف أولا فأولا، وذلك بما يساهم في ضبط منظومة العمل الإداري.
وناقش مجلس الوزراء كذلك توصية اللجنة، بشأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية إلى الهيئة، وقرر الموافقة على نقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود، وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة «18» من المرسوم بقانون رقم «105» لسنة 1980، بشأن نظام أملاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة، وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار، وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وأسس ومعايير، خاصة بآلية تخصيص القسائم التجارية .
وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق دولة الكويت، لمصلحة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة، بشأن تسريع إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية ، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والجهات الرقابية كافة لوضع الحلول «القانونية والتشريعية ، الفنية والإجرائية» التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى جميع جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه .
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة، بشأن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة، وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كل من «وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة»، الهيئة العامة للصناعة ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، إدارة الفتوى والتشريع»، للإشراف على متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المشار إليها بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة «الصناعية، الحرفية، الخدمية، الزراعية، الجواخير، وغيرها» من الناحيتين القانونية ، والمالية، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة في الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وأحيط المجلس علماً بالجهود التنسيقية التي قامت بها بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لحصر أراضي الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة، والتي أثمرت بتوفير 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة بمنطقة تيماء، و35000 وحدة سكنية بمشروع توسعه جنوب صباح الأحمد، وبالإجراءات المتعلقة بضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير عدد 3200 وحدة سكنية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع. وشدد على دعمه كل الجهود الحكومية في هذا الشأن .
كما كلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه .
إلى ذلك عبر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره باسم دولة الكويت حكومة وشعباً للمبادرة الكريمة التي تقدم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ،بتوجيه الدعوة لطلاب ثانوية «بلاط الشهداء» بنين في الكويت، لحضورإحدى مباريات كأس العالم، المقامة في دولة قطر الشقيقة، بعد انتشار فيديو لطلابها الذين قاموا بالاحتفال عند بدء فعاليات كأس العالم، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة، وما تجسده مشاعر أبوية صادقة، وإضافة لسجل إنجازات دولة قطر الشقيقة بكرم الضيافة وحسن التنظيم المشهود في هذه البطولة العالمية.
