الكويت - بروكسل – «كونا» : أعاد البرلمان الأوروبي موضوع إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة "شنغن"، إلى نقطة الصفر، باشتراطه أن يقترن هذا الإعفاء بوقف تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت، وهو ما سيعقد المسألة في ظل الرفض النيابي والشعبي، باعتبار أن هذا المطلب يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقد تجدد هذا الرفض النيابي والشعبي الكاسح أمس، خصوصا في التغريدات التي حفل بها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي حذرت من أن الشرط الذي حدده البرلمان الأوروبي لاعفاء الكويت من تأشيرة "شنغن"، يعد "تدخلا سافرا في الشأن الداخلية للبلاد"، مشددة على أنه "لا بد من المعاملة بالمثل، وتطبيق الفيزا على الاوربيين لدخول الكويت بنفس الرسوم والأسلوب".
واستشهد المغردون في هذا الصدد برد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، على الاتحاد الاوروبي بشأن معارضتهم لأحكام إعدام تمت في الكويت، وقوله : "احترموا قوانيننا وسيادة بلادنا، واذا كان الشنغن ثمنه انتقاص من سيادتنا، فالسيادة أهم"، وتأكيده أن "الشنغن ليست غاية بحد ذاتها بل وسيلة لراحة شعبنا. نرفض الكيل بمكيالين وعقوبة الإعدام مطبقة في كثير من دول العالم، وهناك 24 دولة تنفذ الإعدام ومنخرطة في اتفاقيات الإعفاء من شنغن".
وكانت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، قد أعلنت أمس الخميس، الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن".
وقالت اللجنة في بيان إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن"، بتأييد 42 صوتا مقابل رفض 16 صوتا.
واشترطت اللجنة في موافقتها على إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة "شنغن"، وقف تطبيق عقوبة الإعدام، من خلال مفاوضات ثنائية بين الجانبين وذلك قبل سريان الإعفاء.
وأشارت إلى أن هذا الشرط، بشأن الموافقة على منح إعفاء من الحصول على تأشيرة سابقة لدخول منطقة "شنغن" لمدة تصل إلى 90 يوما من تاريخ الدخول في كل ستة أشهر، ينطبق كذلك على قطر وعمان والإكوادور.
ووفقاً لما بثته لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية في البرلمان الاوروبي على حسابها في تويتر، فإنه في حالة الكويت، يدعم أعضاء البرلمان الأوروبي حرية التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام، والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ حرية التأشيرة من خلال المفاوضات الثنائية.
ووفقاً لما ذكرته اللجنة ان أعضاء البرلمان الأوروبي لاحظوا أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق العمال وحقوق المرأة وحرية الدين وحرية التعبير والحق في التجمع والتعذيب والوفاة.
أضافت : «نعتقد أنه يمكن استخدام حرية التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ونؤكد أن حوار حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا من هذا التطور. ويجب أن يتم الحوار سنويًا على الأقل، ويجب إبلاغ البرلمان الأوروبي بالتقدم المحرز، كما يقول أعضاء البرلمان الأوروبي، إنه يجب إلغاء الإعفاءات من التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في مجالات الاهتمام».
في سياق ذي صلة قال رئيس لجنة «الحريات الأوروبية» تعليقا على القرار الصادر أمس : "إن الإعفاء من الشنغن سيعزز التعاون مع الكويت، وعلينا أن نقول بوضوح إن عمليات الإعدام كانت ضربة كبيرة لجهودنا"، لافتا إلى أن "تمرير الاقتراح بتوسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لم يكن أمراً سهلاً".
وكانت السلطتان التنفيذية والتشريعية في الكويت، قد اتفقتا على رفض هذا التدخل السافر، وأكدتا على أنه لا يمكن قبوله، مشددتين على نزاهة القضاء الكويتي واستقلاليته، وأن الكويت لن تقبل بالمساس بقيمها العربية والإسلامية، من أجل حصول مواطنيها على تأشيرة "شنغن"، أو غير ذلك من المزايا.
