طالب النائب فيصل الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن نقص الأدوية والمخالفات الموجودة في وزارة الصحة، مضيفا "سننتظر النتائج قبل استخدام الأدوات الدستورية على اعتبار أن صحة الشعب وأموال الدولة تدخل في السياسة العامة للدولة".
ودعا الكندري سمو رئيس الوزراء إلى زيارة المخازن والمستشفيات، والاستماع إلى المرضى الكويتيين وما يواجهون من تعنت بعض الأطباء في وزارة الصحة في صرف الأدوية، حيث يجلس المرضى في الانتظار لمدة ساعة وبعدما يدخل على الطبيب يكتب له علاجا غير موجود.
وتساءل عن السبب في تفريغ مخازن الأدوية وعدم وجود الدواء فجأة، معتبرا أن تصريحات الوزير وبعض قيادات وزارة الصحة غير موثوق فيها، خصوصا أن الأدوية غير المتوافرة لدى الوزارة تتوافر في المستشفيات الخاصة، فهل ميزانية المستشفيات الخاصة أكبر من ميزانية وزارة الصحة التي تصل إلى مليارات الدنانير؟
واعتبر أن "ما يحدث استمرار لما يحدث في وزارة الصحة من جرائم ومنها جريمة كبيرة وقعت أثناء جائحة كورونا الوباء العالمي وعرضت الدولة لخسائر في صفقات مشبوهة وفقا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بقيمة 45 مليون دينار في صفقة كمامات وتراكم مخزون كمامات بعدد 376 مليون عبوة، انتفى الغرض منها وتم إتلافها، بينما أهل الكويت كانوا يشترون الكمامات بسبعة دنانير.
أضاف أن من بين تلك الصفقات 24 مليون دينار في صفقة المريول الطبي الذي تقاعست وزارة الصحة عن تسلمها، ولانتفاء الغرض منها تم إتلافها، بالإضافة إلى تجزئة الأجهزة الطبية بقيمة تزيد على 8 ملايين دينار وشراء 600 مليون كمام بقيمة 250 مليونا تقاعست أيضا عن تسلمها، وشراء لقاح مدته شهر واحد بقيمة تزيد على 25 مليون دولار وتم رميه، وأيضا اللقاح الذي تم كسره في المطار وحملوا وزارة الصحة تكلفته ولا نعلم من الذي قام بتمرير ذلك.
وقال الكندري : "رسالتي اليوم موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن آخر تصريح لمجلس الوزراء هو الالتزام المطلق بالديمقراطية لما فيه مصلحة الوطن العليا، مؤكدا أن "صحة المواطنين والحفاظ على الأموال العامة من مصلحة الوطن العليا".
أضاف : "مازلت أمد يد العون للحكومة لأجل مصلحة الكويت وأهلها، وتدرجت في استخدام الأدوات الدستورية بانتظار إجراءات معالجة موضوع عدم توافر أكثر من 200 نوع من الأدوية".
