أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة، من خلال برنامج عملها «الذي تضمن لأول مرة محاور ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية».
وقال سموه في كلمته أمام مجلس الأمة، خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 «2022-2026» : إن الحكومة تأمل أن يحقق هذا البرنامج تطلعات المواطنين والمواطنات، وأن يتلمس احتياجاتهم ودفع عجلة التنمية، بما يحقق مستقبلا واعدا ومزدهرا للبلاد، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين.
في سياق متصل، أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، أن برنامج العمل الحكومي يستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة، والعمل على وضع أسس منهجية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال الوزير الرشيد وهو رئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة، أمام مجلس الأمة : إن أولى لبنات الإصلاح تنطلق من وضع رؤية جديدة للعمل الوطني تستند على العزم، والعمل الجاد والأداء المسؤول والمحاسبة الفعالة وتحديد الأولويات الوطنية والمضي في تحقيقها.
أضاف أن الحكومة تتخذ من الشراكة البناءة والتعاون المثمر بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء سبيلا للاتفاق على برنامج عمل إصلاحي شامل، يعزز من مسيرة الوطن الذي يعاني من مشكلات «جسيمة» وتحديات «كبيرة»، وصولا إلى مجتمع ينعم بالأمن والرخاء واقتصاد مزدهر ويحتوي على قطاعات تتسم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أن «برنامج عمل الحكومة يركز على الأسرة الكويتية، باعتبارها أساس المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتكرار الأزمات التي تشكل عبئا على جميع الدول وتطوير دعائم التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين وتحسين جودة حياتهم».
ولفت إلى أهمية «إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والتحول من المشغل للأنشطة الاقتصادية إلى المنظم والمراقب لها، مع تمكين القطاع الخاص الذي يضطلع بدور رئيسي وهو شريك في تعزيز مسيرة التنمية والنهوض بمقومات الدولة».
وبين أن البرنامج يتكون من عدة محاور رئيسية ومجالات مختلفة ومبادرات كثيرة تعبر عن اتجاهات الحكومة خلال الفصل التشريعي الـ 17 ومتضمنة الأدوات التشريعية والجهات المسؤولة عنها، والمدد الزمنية لكل برنامج علاوة على البرامج التفصيلية والتنفيذية ومشروعات خطط التنمية.
بدوره أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن برنامج عمل الحكومة يستهدف معالجة التحديات الرئيسية للبلاد من خلال محاور تشمل مجموعة من البرامج والمبادرات.
جاء ذلك في كلمة للدكتور مهدي بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 17 «2022-2026» طبقا لنص المادة «98» من الدستور.
وأوضح مهدي أن البرنامج يتكون من عشرة محاور رئيسية هي «السياسي - الحوكمة والرقمنة - العدالة والأمن - الاجتماعي - التعليم - البنية التحتية والطاقة - القوة العاملة - الترفيه والرياضة - الاقتصاد والمال – الصحة».
أضاف أن لكل محور مجموعة من المجالات وعددها 30 مجالا، تضم مجموعة من البرامج والمبادرات التي تحتاج إلى أدوات تشريعية أو مشاريع لتنفيذها.
وذكر أن برنامج عمل الحكومة يستهدف معالجة مجموعة من التحديات الرئيسية، هي ارتفاع الطلب على الخدمات الاسكانية وارتفاع مستويات التضخم عالميا ومحليا، وزيادة الفجوة التعليمية والفاقد التعليمي وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وأحادية الموارد «النفط».
وبين أن التحديات تشمل عدم تناسب فرص العمل المتاحة مع معدلات الطلب وتراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وتداخل أدوار الجهات الحكومية والتحديات أمام تأهيل القياديين ومدى سرعة تقديم الخدمات العامة وجودتها.
وأشار إلى تحديات رئيسية أخرى هي مستويات غير إيجابية لمؤشر مدركات الفساد وبيئة الأعمال غير جاذبة، وتحديات أمام السياحة الداخلية ومدى كفاءة البنية التحتية وارتفاع الطلب على الكهرباء ومؤشرات سلبية لمستويات البيئة.
وأفاد بأن النتائج المرجوة من برنامج عمل الحكومة هي إيجاد بدائل إسكانية لنسبة 40 في المئة من الطلبات ونظام أكثر عدالة للرواتب والدعوم وسد الفجوة التعليمية، وتطوير الرعاية الصحية وتوفير 30 ألف فرصة عمل ورفع التصنيف الائتماني إلى مستوى «أي أي» بنظرة مستقرة بحلول عام 2026 ورصد التشابك في الخدمات الحكومية.
أضاف أن النتائج تشمل تمكين المرأة لشغل نسبة 30 في المئة من المناصب وتحويل نسبة 80 في المئة من المعاملات الحكومية إلى رقمية وتحسين مؤشر مدركات الفساد إلى ترتيب 40 بحلول عام 2026، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية قطاع الترفيه وتحسين المؤشرات البيئية والبدء بتنفيذ سكة الحديد واستكمال ميناء مبارك وإدخال استخدامات الطاقة المتجددة.
وأخذ رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون موافقة المجلس على إحالة برنامج عمل الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، على أن تقوم بإعداد تقريرها بعد أخذ آراء جميع اللجان البرلمانية المختصة، ثم رفعه إلى المجلس لمناقشته.
