أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة متخصصة لإدارة المطارات، يسند إليها إدارة مطار الكويت والمطارات التابعة وجميع الأعمال ذات الصلة بإدارة وتشغيل المطار، التي تمنح الآن أو ستمنح في التشغيل للشركات التجارية المتخصصة.
وقال الدمخي إن الملاحظ لبند الميزانية للأعمال ذات الصلة بإدارة وتشغيل المطار، يجد أن هناك تضخماً وازدياداً
ما يوحي بأن هذه الأعمال ستظل مستمرة وتستهلك مقدارا كبيرا من الأموال العامة.
أضاف أن معظم هذه الأعمال تؤدى من قبل شركات بمستويات متواضعة، لا ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال الصيانة لقلة خبرة الأجهزة الحكومية بالإشراف والمراجعة والمتابعة.
وأوضح أن الهدف من القانون هو توطين الخبرات وتشغيل الشباب الكويتي بالأعمال الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي، وضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ من خلال إدارة الشريك العالمي ورقابة الشريك الحكومي.
وأكد أن الفائدة ستعود على جميع المواطنين من خلال المساهمة في ذلك، والخروج الى العالمية والمنافسة خارج حدود الدولة بعد أن يسند لها هذه الأعمال محليا وتكتسب الخبرة.
وأشار إلى أن هناك أمثلة عالمية ناجحة "شركة موانئ دبي - شركات ماليزية – إعمار"، بالإضافة الى أن الفائدة الكبري ستعود على الدولة والمواطنين من خلال مساهماتهم التي تعادل 75% من رأس مال الشركة.
ولفت الدمخي إلى أن القانون ينص على أن مجلس الوزراء يحدد مقدار رأس مال الشركة وقيمة السهم نقداً موزعة بالكامل، ويكتتب المؤسسين في رأسمال الشركة باسهم موزعة على الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20 %، والتأمينات الاجتماعية بنسبة 4 % من قيمة الأسهم، مع اختيار شريك استراتيجي عالمي ذي خبرة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 26 %، فيما تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50 % من قيمة الأسهم.
وأوضح الدمخي أن نسبة ال 26 % المخصصة للشريك الاستراتيجي العالمي تطرح للبيع في مزايدة عامة، على الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجال عمل الشركة، والتي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها بالمزايدة، ويرسي المزاد على من يقدم أعلي سعر.
ولفت الدمخي الى أنه يمنع تداول أسهم الشركة في بداية إنشائها، إلا بعد مرور خمس سنوات على التشغيل وممارسة أعمالها، على أن تعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويصدر ويعتمد نظامها الاساسي والاختصاصات.
