تزداد الأجواء السياسية سخونة على وقع القوانين المالية التي يسعى النواب لإقرارها في جلسة مجلس الأمة غدا الثلاثاء، خصوصا "شراء القروض"، ففي الوقت الذي تفكر فيه الحكومة جديا بحسب مصادر مطلعة، في طلب رد القانون إلى اللجنة المالية، خلال جلسة الغد، لمزيد من الدراسة ، يرى نواب أن القانون جاهز لإقراره، ولا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، فيما تزامن ذلك مع الحديث عن الاجتماع الذي تم بين الحكومة والمجلس أخيرا، حيث لفت بعض النواب إلى أن سمو رئيس الحكومة قال في بداية الاجتماع : " قد تكون هذه آخر مرة أقعد معاكم"، معتبرين أن ذلك "يعتبر تهديدا بحل المجلس".
في هذا الإطار أكد النائب فيصل الكندري رفضه إعادة القوانين التي وافقت عليها لجنة الشؤون المالية، والخاصة بشراء قروض المواطنين ورفع المعاشات التقاعدية إلى اللجنة مرة أخرى سواء للدراسة أو لأي سبب آخر.
وطالب الكندري بالتصويت في الجلسة المقبلة على المداولتين لهذه القوانين، مبينا أن طلب الحكومة مزيدا من الدراسة يعتبر وأدا لهذه القوانين.
وقال إن جلسة 10 يناير المقبلة ستكون مفصلية، مؤكدا رفضه أي تسويف أو مماطلة أو عقد أي صفقات ما بين الحكومة وبعض النواب.
أضاف أن ما يجري تداوله في وسائل الإعلام بخصوص قضية القروض فيه لبس ومغلوط مشيرا إلى أن القانون المقدم يقضي بشراء القروض وليس إسقاطها.
وبين أن الدولة ستقوم بشراء أصل الدين من البنوك وتسقط الفوائد عن المواطنين، ثم تخصم بدل المعيشة الذي تدفعه الحكومة للمواطنين وقيمته 120 دينارا مقابل أصل الدين، وبالتالي أصل الدين سيعود إلى الدولة.
وأوضح أن الأرقام المتداولة بأن القروض تبلغ 14.6 مليار دينار غير صحيحة، لأن القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية الواردة في القانون لا تتجاوز الملياري دينار.
وشدد الكندري على أن الجلسة المقبلة هي جلسة مفصلية، مضيفا "إما أن نكون نوابا نمثل الأمة وصريحين وواضحين أمام قانون شراء مديونيات المواطنين أو غير ذلك، من خلال التصويتات التي ستبين في الجلسة أو لنجلس في بيوتنا أفضل".
ولفت إلى أن طلب الحكومة المزيد من الدراسة يعني وأد القانون من خلال إرجاعه و" قبره" في اللجنة.
أضاف إن التسويف باستخدام المصطلحات والطعن في تصريحات الزملاء من النواب الذين هم مع الشعب الكويتي وشراء مديونياتهم أصبح اليوم إبراء ذمة، وأن الجلسة المقبلة ستكشف من مع الشعب ومن مع الكرسي.
وقال الكندري : بخصوص الاجتماع الذي تم بين الحكومة والمجلس فإن رئيس الحكومة قال في بداية الاجتماع " قد تكون هذه آخر مرة أقعد معاكم" مشيرا إلى أننا نفهم هذا الأمر سياسيا وإنه يعتبر تهديدا بالحل ومن يقول إنه لم يكن هناك تهديد بالحل فهذا غير صحيح.
أضاف : "الحل لن يخيفنا يا أخ سمو الرئيس فلديك ورقتك وقلمك وارفع عدم التعاون إذا كنا اليوم متمسكين برفع المعاناة عن الشعب الكويتي فلا يهمنا وأهلا وسهلا بأي إجراء لحل مجلس الأمة ".
وأفاد بأن أعضاء اللجنة المالية هم على قدر من الكفاءة النيابية وعلى قدر المسؤولية ورفعوا التقرير إلى مجلس الأمة مطالبا النواب بالتصويت على كل القوانين في المداولتين وهي قانون شراء المديونيات وقانون المتقاعدين وقانون الغاء الفوائد غير القانونية.
من جهته رأى النائب مبارك الحجرف أن «حضور جلسة القروض و إقرار القانون ليس محل نقاش، بل واجب واستحقاق».
وقال الحجرف إن «تقدير الموقف لم يكن بيوم ضد أشخاص ليكون اليوم مع غيرهم، والانحياز لمطالب الشعب ليست تكسبات انتخابية كما يزعم البعض، بل احتياجات أساسية أرهقت كاهل الشعب في ظل حكومات أهملت المواطن»، مشددا على أن «حضور جلسة القروض و إقرار القانون ليس محل نقاش بل واجب و استحقاق».
من ناحيتها قالت النائبة عالية الخالد : "رأيي في هذا الشأن معلن، بأهمية السير وفق نهج ورؤية مستقبلية تحقق الاستقرار والعدالة من دون الضرر بأحد"، مضيفة إن "هذا القانون قد يسقط دستوريا من باب عدم تحقيق العدالة الاجتماعية".
ولفتت إلى أنه "حينما أجد ثلث الشعب مقترضا فلدي مشكلة، حول أسباب لجوء 530 ألف شخص إلى الاقتراض"، معتبرة أن "حل المشكلة ليس في إسقاط القروض".
وبينت أن التحليل الموضوعي للمشكلة التي حدثت بسبب سوء إدارة الدولة وشيوع المفسدة فيها ، يشير إلى أن سبب الاقتراض بخلاف القروض الاستهلاكية كان الوصول إلى حقوق أساسية بشراء منزل ، والتعليم ، والعلاج في الخارج، وهنا صميم المشكلة.
وأوضحت الخالد أن "تخصيص ميزانية عظيمة بقيمة 14 مليار دينار لحل مشكلة القروض سيكسر ميزانية الدولة"، متسائلة "ما الضمان بعد سنوات عدة لا يوجد لدينا مشكلة أخرى للقروض؟".
واعتبرت أن اتخاذ القرار في هذه القضية أمانة، مطالبة بحل جذري للمشكلة من خلال فتح السوق وفرص العمل وتوفير الوظائف لإيجاد بديل عن القروض لمن يحتاج إلى المال لسد حاجته وإيجاد آلية بديلة للإدارة السيئة من الدولة لهذا الملف.
وذكرت أن " حل القضية يتطلب إعادة النظر في سياسة التوظيف ومساعدة الشباب في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدة أن "لدينا مبادرات وصناعات محلية تتسرب وتذهب إلى دول الخليج ومبادرين يذهبون إلى الخارج".
وطالبت بإنعاش سوق العمل بخلق وظائف وفرص أخرى جديدة ، وتطوير الوظائف التي تقف إلى الآن عند حدود سنة 1960، مضيفة " يجب تسخير هذا الحماس لمعالجة قضية القروض بالشكل الصحيح لأن قانون إسقاط القروض ليس هو الحل" .
وأعربت الخالد عن تمنياتها بوجود مبادرة نيابية تطالب الحكومة بتقديم تحليل بياني كامل لأسباب الاقتراض، للوقوف على مكامن الخلل والعمل على معالجتها في خطة زمنية سريعة.
وذكرت أن " هناك بدائل للشخص المتعثر قدمها أصحاب الاختصاص من خلال إعادة الجدولة"، مشددة على ضرورة أن يكون الحل آنيا ومستقبليا ضمانا لمستقبل الكويت وأبنائها.
